السعودية تريد الحياد الكربوني لكنها لا تريد نهاية النفط

تعهدت المملكة العربية السعودية بالوصول إلى صافي الصفر وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، دون التقليل من مكانتها كأكبر منتج للنفط في العالم.

قبل أسبوع واحد من مؤتمر Cop26، أعلنت الدولة الخليجية أنها ستخفض انبعاثاتها إلى الصفر الصافي بحلول عام 2060 وتعزز هدفها الكربوني هذا العقد مع تمسكها بتزايد العائدات من تصدير النفط والغاز.

لا يحسب أي من الهدفين الإنبعاثات الناتجة عن حرق كميات ضخمة من النفط الذي تصدره المملكة العربية السعودية إلى دول أخرى، مما يترك مراقبي المناخ غير متأثرين، وتضخ الدولة الخليجية واحدا من كل عشرة براميل نفطية تستهلك يوميا في العالم.

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه سيستثمر 700 مليار ريال (187 مليار دولار) في العمل المناخي هذا العقد، وأكد أن المملكة العربية السعودية ستواصل إنتاج النفط والغاز.

وقال في قمة البيئة بالرياض يوم السبت إن الأهداف ستتحقق “مع الحفاظ على الدور الريادي للمملكة وتعزيزه في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية مع توافر ونضج التقنيات اللازمة لإدارة وتقليل الانبعاثات”، قبل الاجتماع مع مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري يوم الاثنين.

وقالت المملكة في تقريرها المقدم إلى الأمم المتحدة، إنها ستقلل وتتجنب وتزيل 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030.

وهذا يمثل أكثر من ضعف هدفها السابق البالغ 130 مليون طن، والذي صنفته منظمة تعقب العمل المناخي “غير كافية بشكل حرج”.

إقرأ أيضا:قائمة الدول التي تشارك في تأمين أولمبياد باريس منها 3 دول عربية

غرد المراقبون في حدث الرياض بأن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 35٪ في الانبعاثات من العمل كالمعتاد.

ستأتي نصف الكهرباء في البلاد في عام 2030 من مصادر الطاقة المتجددة وفقًا للخطة المحدثة، واليوم يأتي أقل من 1٪ من طاقة المملكة العربية السعودية من الطاقة الشمسية بينما يتم توليد الباقي عن طريق حرق النفط والغاز.

قالت المملكة في مارس إنها ستزرع 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة لمكافحة التصحر وتقليل الانبعاثات.

لخفض انبعاثاتها قالت الحكومة إنها ستستخدم نهج “اقتصاد الكربون الدائري”، وهو ما يعني الاعتماد على احتجاز الكربون وتخزينه للسماح باستمرار استخدام الوقود الأحفوري.

بعد إعلان الحكومة قالت شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية إنها ستخفض الانبعاثات من عملياتها إلى صافي صفر بحلول عام 2050.

وينطبق هذا على إنتاج النفط ومعالجته المعروفين باسم النطاق 1 و 2، ولكن ليس الانبعاثات الأعلى بكثير عند استهلاك الوقود المعروف باسم النطاق 3.

في خطتها المناخية الجديدة وقعت المملكة على تعهد عالمي بشأن الميثان، لتنضم إلى أكثر من 30 دولة تهدف إلى خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، وفي الوقت نفسه تدرس أرامكو زيادة إنتاجها النفطي من 12 مليونًا إلى 13 مليونًا برميلا في اليوم.

على العكس من الواضح أن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى خفض إنتاج النفط تدريجيًا، لكن لا يزال النفط مهما في الصناعة وإنتاج الكهرباء.

إقرأ أيضا:مخاوف بوتين من تكرار الحرب الأهلية 1917 بسبب تمرد فاغنر

وقال أحمد الدروبي مدير الحملات في Greenpeace الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان “نشكك في جدية هذا الإعلان لأنه يأتي بالتوازي مع خطط المملكة لزيادة إنتاجها النفطي إلى 13 مليون برميل يوميا”.

قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) إنه لا ينبغي للمستثمرين تمويل مشاريع جديدة لتوريد النفط والغاز والفحم بعد هذا العام إذا كان العالم سيحقق صافي الصفر بحلول عام 2050، بما يتماشى مع حد الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد سخر في السابق من هدف وكالة الطاقة الدولية لعام 2050.

الأفضل أن تُستخدم عائدات تصدير النفط لبناء صناعات عالية القيمة مثل الخدمات المالية والسياحة والطاقة النظيفة، من ناحية أخرى يتم استخدام النفط والغاز في المنزل كمادة وسيطة للبتروكيماويات أو مصدر طاقة للصناعات الثقيلة.

وفقًا لتحليل أجراه مركز الأبحاث Kapsarc المدعوم من الدولة، انخفضت حصة النفط من إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية من 65٪ في عام 1991 إلى 42٪ في عام 2019.

قال جيم كرين، خبير الجغرافيا السياسية للطاقة في جامعة رايس في هيوستن: “المملكة العربية السعودية جادة بشأن خفض الانبعاثات واستخدام الوقود الأحفوري ولكن في الغالب داخل حدودها، لكي ينجح هدف صافي الصفر السعودي، تحتاج الرياض إلى العالم لمواصلة شراء وحرق نفطها”.

إقرأ أيضا:سيناريو نهاية حرب روسيا وأوكرانيا

قال كرين إن السعودية والإمارات، اللتين قطعا التزامًا مشابهًا في وقت سابق من هذا الشهر، تستخدمان أهدافهما “لشراء النفوذ في محادثات المناخ”.

تستثمر السعودية في تقنيات لجعل انتاج واستهلاك النفط أقل تلويثا للهواء، ومن جهة أخرى تراهن على أن هناك الكثير من دول العالم التي ستحتاج إلى نفطها في الصناعة وإنتاج الكهرباء.