العلاقة بين النمو الإقتصادي ومشكلة التغير المناخي

منذ حوالي 40 عامًا، نشر نادي روما دراسة بعنوان “حدود النمو” في ذلك الوقت كان عنوانًا استفزازيًا نسبيًا، ظهر الكتاب في وقت يتزايد فيه الوعي البيئي وتزايد القلق بشأن حالة الكوكب.

في جميع أنحاء الغرب الرأسمالي الصناعي المتقدم، انخرط المواطنون في مجموعة من الحركات التي عبرت عن القلق بشأن الطاقة النووية، والقلق من استنفاد الموارد الطبيعية، والقلق من تدهور البيئة الطبيعية.

من بين هذه الحركات ظهرت عائلة حزبية جديدة، حزب الخضر، يروجون لأنفسهم كبديل أساسي للأحزاب القائمة، خارج اليسار واليمين.

الرسالة المركزية لـ “حدود النمو”، نتيجة عمل فريق دولي من الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هي أن “موارد الأرض المتشابكة ونتحدث عن النظام العالمي للطبيعة الذي نعيش فيه جميعًا ربما لا يمكنها دعم المعدلات الحالية للنمو الاقتصادي والسكاني إلى ما بعد عام 2100، حتى مع التكنولوجيا المتقدمة”.

مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة

بعد أربعة عقود لم يتغير شيء بشكل جذري، بل على العكس تمامًا: إن الصعود الدراماتيكي للصين خلال الثلاثين عامًا الماضية يرجع إلى حد كبير إلى معدلات النمو المذهلة.

وفقًا للبروفيسور ريتشارد هولدن من جامعة نيو ساوث ويلز، منذ أوائل الثمانينيات وحتى اليوم، “نما الناتج المحلي الإجمالي للصين من 361 مليار دولار أمريكي إلى 14.720 مليار دولار أمريكي، هذه زيادة تقارب 41 ضعفًا، أو بمعدل 13.2٪ سنويًا، خلال نفس الفترة نما الاقتصاد الأمريكي من 5.96 تريليون دولار أمريكي إلى 20.94 تريليون دولار أمريكي، بمعدل نمو 4.3٪”.

إقرأ أيضا:من الوباء إلى أزمات الغذاء والطاقة: انهيار الحضارة أمر سهل

كما لاحظ مؤلفو دراسة نُشرت مؤخرًا، فإن الانخفاض في عدم المساواة العالمية “يرجع أساسًا إلى النمو الاقتصادي السريع في الصين، والذي يقترب تدريجياً من المتوسط العالمي للدخل، وقد أدى ذلك إلى تضييق التفاوتات بين البلدان من خلال تحسين الظروف المعيشية لمئات الملايين من الناس بشكل ملحوظ”.

ومع ذلك في الوقت نفسه، لا يزال الفقر منتشرًا في أجزاء كثيرة من العالم النامي، وإذا كان جيسون هيكيل، المؤلف المشهور لكتاب “الفجوة: دليل موجز لعدم المساواة العالمية وحلولها” على حق، فمن غير المرجح أن يتغير هذا جوهريًا في المستقبل القريب.

تقييم هيكيل محبط إلى حد ما، مع الأخذ في الاعتبار العيش على 1.25 دولار في اليوم باعتباره “هدفًا طموحًا”، يستنتج أن الأمر سيستغرق قرنًا من الزمن للقضاء على الفقر بالمعدلات الحالية.

بسعر أكثر واقعية لكن لا يزال منخفضًا للغاية ونتحدث عن 5 دولارات في اليوم، سيستغرق الأمر “207 عامًا لاستئصاله”. إذا لم يكن هذا محبطًا بدرجة كافية، يلاحظ هيكيل أن الوصول إلى هدف 5 دولارات يعني أن “الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن يزيد 175 مرة” وهذا يعني أنه ينبغي تحقيق معدلات نمو أكبر بكثير.

تدور حجة هيكيل حول عدم المساواة والظلم الأساسي والظلم المتأصل في النظام الدولي، وهو ما يصبح أكثر وضوحا في عصر التغير المناخي.

إقرأ أيضا:كذبة إعادة تدوير البلاستيك Plastic Recycling

في دراسة أجريت عام 2020، قام Hickel بتحليل ثروة من البيانات لتحديد “المساهمات” الوطنية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية “التي تتجاوز الحدود الكوكبية” المحددة بـ 350 جزء في المليون، في العام الماضي تجاوزت الانبعاثات 412 جزء في المليون.

اعتبارًا من عام 2015، كان الشمال العالمي مسؤولاً عن 92٪ من الانبعاثات، من المؤكد أن الصين لديها وجهة نظر عندما تصر على مبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والمسؤوليات الخاصة” المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

يرتكز نهج هيكيل على مبدأ “الوصول المتساوي للفرد إلى المشاعات الجوية”، هذا هو أحد المبادئ الرئيسية وراء مفهوم العدالة المناخية.

تتعلق العدالة المناخية بكل من مسألة المسؤولية عن تغير المناخ وتأثيره على مختلف السكان، ولا سيما المحرومين والضعفاء مثل الفقراء وكبار السن والنساء.

وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “كما هو الحال دائمًا فإن الفقراء والضعفاء هم أول من يعاني والأكثر تضررًا”.

مطحنة الإنتاج

هذا يعيدنا إلى “حدود النمو”، وتتمثل فكرتها المركزية في الاعتراف بأن افتراض الإمكانات اللامحدودة للنمو الاقتصادي، والذي يُعلم كلاً من ليبرالية السوق والمادية الماركسية، هو وهم خطير للغاية يجب التخلي عنه.

لسوء الحظ لم تكتسب هذه الفكرة الكثير من الزخم وهذا أقل ما يقال، بدلاً من ذلك يستمر الترويج للنمو باعتباره الدواء الشافي في أيامنا هذه في ملابس الاستدامة.

إقرأ أيضا:علامات اقتراب سقوط النظام الإيراني الإستبدادي

يوضح مقال ريتشارد هولدن حول تباطؤ معدل النمو في الصين هذه النقطة، مشيرًا إلى أهمية السوق الصينية للبلاد تحت: “كلما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين، زاد الطلب ليس فقط على خام الحديد والفحم ولكن أيضًا النبيذ والكركند ولحم البقر والتعليم والعطلات الخارجية”.

وفي سياق مماثل، ذكرت مقالة حديثة في بلومبرج ركزت على تداعيات انخفاض معدل المواليد في الصين: “لضمان عدم تباطؤ النمو الاقتصادي بما يتماشى مع انخفاض عدد السكان، ستحتاج بكين إلى إجراء تحول صعب في نموذج النمو الخاص بها، وزيادة سريعة الإنفاق على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية مع الحفاظ على مستوى عالٍ من استثمارات الشركات والدولة من أجل تطوير قطاعها الصناعي الواسع”.

وبهذه الطريقة ستكون الصين قادرة على “دفع الطلب العالمي على السلع الأساسية في العقود المقبلة، بينما يصبح مستهلكوها الرماديون سوقًا شاسعة للشركات متعددة الجنسيات، مع مجموعة ضخمة من مدخرات المعاشات التقاعدية التي تستهدفها شركات التمويل العالمية”.

هذا ما يعنيه أن تكون محاصرًا في “حلقة مفرغة من الإنتاج” أو مطحنة الإنتاج، حالة حيث “يؤدي البحث المستمر عن النمو الاقتصادي إلى توقف الاقتصادات المتقدمة في حلقة مفرغة، حيث لم تتحسن رفاههم عن طريق النمو الاقتصادي، ومع ذلك فإن آثار هذا السعي لتحقيق النمو تسبب أضرارًا بيئية جسيمة وغير مستدامة”.

النمو الاقتصادي ومشكلة التغير المناخي

وهو يتبع نفس المنطق الذي أرسى الرسالة التي روجتها البلدان الرأسمالية الشمالية المتقدمة لعقود، والذي يجعل الصين في هذه الأيام نموذجًا جذابًا لعدد متزايد من البلدان النامية.

ومع ذلك، كما يلاحظ هيكل، فإن الصين اليوم على وشك تجاوز حدود “نصيبها العادل” وهي في طريقها لأن تصبح مساهماً صافياً في انهيار المناخ.

هناك اتفاق واسع النطاق، على الأقل بين العلماء المهتمين بالبيئة، على أن النمو الاقتصادي من بين الأسباب الرئيسية للإنبعاثات العالمية وبالتالي تغير المناخ.

في الواقع، ذكرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرها لعام 2014، نفس الحقيقة عندما أشارت إلى أن مساهمة النمو الاقتصادي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2000 و 2010 “ارتفعت بشكل حاد”، ويمكنك الإطلاع على هذه الدراسة أيضا والتي تؤكد العلاقة الواضحة بين النمو والإنبعاثات.

وتحتاج أي تنمية اقتصادية كبرى إلى الحصول على موارد الطاقة وإقامة المصانع وتزايد استهلاك الكهرباء وهي الظاهرة التي يرتقب أن تحصل في أكثر من دولة أفريقية صاعدة خلال السنوات القادمة، وبالتالي فهي الأخرى ستستخدم الوقود الأحفوري وسيكون لها مساهمة في فوضى التغير المناخي.

إلى الآن نتفق جميعا أن فوضى المناخ تسببت فيها الدول المتقدمة والصين والدول المنتجة للنفط والغاز، أما بقية الدول فهي ضحية وتواجه ضغوطات للتوجه إلى الطاقة المتجددة وعدم تكرار أخطاء الكبار.