أصبحت الحرب على الدين في الصين واضحة في عهد الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ الذي يشبه نفسه بالزعيم ماوتسي تونغ.
ويتعرض ملايين المسيحيين والمسلمين والبوذيين للاحتجاز التعسفي والعمل القسري والتعذيب وتدمير المباني الدينية والكتب والتحف.
موقف الصين من الدين
على الرغم من أن الصين بلد ملحد رسميًا، إلا أن إدارة الدولة للشؤون الدينية تسمح بخمس منظمات دينية بالوجود داخل الصين: البوذية والطاوية والإسلام والبروتستانتية والكاثوليكية.
يتمتع المواطنون بحرية الانخراط في النسخ التي تقرها الدولة لهذه الأديان، على الرغم من أن العديد منهم يمارسون الدين في مؤسسات تحت الأرض بما في ذلك كنائس المنازل المسيحية.
لكن الحكومة الصينية تسعى الآن إلى مزيد من السيطرة على المنظمات الدينية التي تقرها الدولة، حتى في الوقت الذي تحاول فيه اجتثاث وإنهاء التقاليد الدينية “غير الرسمية”، وقد اشتد هذا القمع في السنوات الأخيرة.
الحرب على الإسلام في الصين
ينتشر اضطهاد الجماعات الدينية في جميع أنحاء الصين، منذ عام 2014، يتعرض مسلمو الأويغور في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم للاحتجاز المستمر في معسكرات الاعتقال، والعمل القسري، والتعقيم القسري، وقمع الممارسات الدينية، و “إعادة التعليم”، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
معاملة الإيغور قاسية للغاية ومستهدفة لدرجة أن العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وصفت الوضع بأنه إبادة جماعية، وقد ذكرت الأمم المتحدة أن المعاملة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
إقرأ أيضا:فتح القسطنطينية: هل تنجح روسيا في احتلال إسطنبول؟هناك أيضا مشروع لإعادة كتابة القرآن من خلال حذف عدد من الآيات والسور منه مما لا يتوافق مع الدولة الشيوعية وما تريده من مواطنيها المسلمين.
حرب الصين على البوذية والطاوية
تستهدف الحكومة الصينية أيضًا البوذية والطاوية على وجه التحديد في التبت، يعيش المؤمنون تحت مراقبة مكثفة وتوضع قيود على سفرهم وحرية الاتصال.
يُعتقل الرهبان والممارسون بشكل روتيني بتهم تتعلق بالإرهاب، ويواصل الدالاي لاما العيش في المنفى، واستبدال مذابح الشخصيات الدينية بأضرحة للرئيس.
لا يُسمح للأشخاص بالمشاركة في الاحتفالات الدينية في مجموعات أكبر من ثلاثة أشخاص، وقد وُضعت المعابد الدينية وغيرها من المواقع تحت إجراءات أمنية مشددة تسيطر عليها الدولة.
حرب الصين على المسيحية
في الآونة الأخيرة، وجدت المسيحية نفسها تتعرض للهجوم من قبل الحكومة الصينية، المسيحية دين متنامٍ في الصين، وقد صدرت أوامر لكل من الكاثوليك والبروتستانت بالتخلي عن عقيدتهم وتعرضوا لتدمير الصلبان والأناجيل، وهدم الكنائس، واعتقال القساوسة.
يجب على الكنائس التي يُسمح لها بالبقاء مفتوحة تركيب كاميرات للتعرف على الوجه عالية التقنية داخل مبانيها حتى تتمكن الحكومة من تتبع من سيحضر، تتم “إعادة كتابة” الكتاب المقدس لتأسيس “فهم صحيح” للنص بما يتماشى مع الثقافة الصينية.
بينما انخرطت الصين في قمع ديني لعقود أصبحت هذه الأنشطة أكثر انتشارًا وشدة في السنوات الأخيرة، وهذا طبيعي لدولة استبدادية.
إقرأ أيضا:مؤامرة الفيفا ضد المغرب وفرنسا كي يفوز ميسي بكأس العالم 2022رؤية شي جين بينغ للديانات في الصين
أحد الأسباب المهمة للقمع المتزايد للدين في الصين هو التغيير في سياسة الحكومة فيما يتعلق بالدين، في أبريل 2016، أعلن شي جين بينغ، رئيس الصين والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، أنه يجب جعل الديانات متوافقة تماما مع الصين، بما في ذلك الممارسات الدينية والثقافية لتتوافق مع أهداف وقيم الحزب الشيوعي
بينما تم دمج الأديان في المجتمع الصيني بمرور الوقت، قررت الحكومة أن هذه العملية لم تكن مرتبطة بشكل كافٍ بمصالح الحزب الشيوعي الصيني.
وكانت النتيجة “اعتداء سلطوي على الإيمان” مع تأثر جميع الأديان المنظمة ولكن “المجتمعات المسيحية والمسلمة تتحمل العبء الأكبر”.
هل يمكن حث الصين على تغيير سياساتها؟
في حين أن الحرية الدينية هي حق من حقوق الإنسان، إلا أن هناك القليل من السبل التي يمكن اتباعها لمحاسبة الصين على الاضطهاد الديني.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الصين لم تصدق أو تقبل الاختصاص القضائي للعديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية، علاوة على ذلك، فإن أي محاولة لمحاسبة المسؤولين الصينيين ستكون مكلفة، وسيكون العثور على دليل على ارتكاب مخالفات أمرًا صعبًا.
صوتت الصين لصالح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن “لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين”.
إقرأ أيضا:تجربة مسلم بوذي جمع بين الإسلام والفلسفة البوذيةتلتزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا الإعلان ويجب أن تدعم الحقوق الواردة فيه، ومع ذلك ولأنه إعلان وليس اتفاقية، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير ملزم ولا يحتوي على أحكام مناسبة للتعويضات القانونية عند انتهاك الحقوق.
هذا التعريف نفسه لحرية الدين تم اعتماده في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يمكن الاستماع إلى الانتهاكات المحتملة لهذا العهد في محكمة العدل الدولية ويمكن أيضًا تقديم البلاغات إلى لجنة حقوق الإنسان.
وقعت الصين على العهد في عام 1998، لكنها لم تصدق عليه رسميًا، مما يعني أن الصين لا يمكن أن تلتزم بمتطلباتها.
الإضطهاد الديني جريمة ضد الإنسانية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تُعرِّف المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاضطهاد على أنه “الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولي بسبب هوية الجماعة أو المجموعة”.
لا تقتصر الجريمة على الاضطهاد الديني، يتضمن استهداف شخص أو أشخاص على أساس “سياسية، أو عرقية، أو قومية، أو إثنية، أو ثقافية، أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس … أو لأسباب أخرى.”
يبدو أن هذا التعريف يناسب على الأقل بعض السلوك الذي أظهرته الصين ضد الجماعات الدينية، ومع ذلك فمن غير المرجح أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع الصين في قضايا محتملة.
إقرأ أيضا:
الإسلام مرض عقلي تحاربه الصين بقيادة شي جين بينغ
ما هو الحلم الصيني وكيف يختلف عن الحلم الأمريكي؟
أعداء الصين: اليابان الفلبين فيتنام الهند تايوان أستراليا
سياسة بريطانيا في الخليج العربي وموقفها من ايران والصين
دروس من افلاس سريلانكا ومشكلة فخ الديون الصينية
تجنب افلاس باكستان في يد الصين وصندوق النقد الدولي
قصة اتفاق التطبيع بين ايران والسعودية ومكاسب الصين
اندلاع الحرب بين الصين والهند مسألة وقت فحسب
ثورة شباب الصين: اللاإنجابية للأحرار والتوالد لعبيد الشيوعية
