في تحول غير متوقع للأحداث، أصبحت شروط خدمة باي بال الجديدة محل جدل على الإنترنت، واشتعل الغضب ضد الشركة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية.
وقد اكتشف المستخدمين في البنود الجديدة، قدرة باي بال على فرض غرامة قدرها 2500 دولار على المستخدمين لكل انتهاك بسبب الانخراط في سلوكيات محظورة مثل خرق القانون أو التمييز ضد الآخرين أو بيع أو شراء “عناصر تعتبر فاحشة” أو بيع أو شراء “بعض المواد أو الخدمات ذات التوجه الجنسي” أو الترويج للمعلومات المضللة.
كشركة خاصة، تتمتع باي بال بالتأكيد بحرية تغيير شروط الخدمة طالما بقيت ضمن حدود القانون، وكمواطنين عاديين، يحق للمستخدمين أيضًا مغادرة المنصة وانتقاد النشاط التجاري على خياراته.
ولكن إلى الحد الذي يشعر فيه صانعو السياسات بالإحباط من حكم باي بال، أو عدمه ينبغي عليهم استخدام هذا الحادث للنظر في إصلاح المشكلة الأكبر: وهي القوانين واللوائح التي تقيد سوق الخدمات المالية.
على سبيل المثال، فإن الفعل البسيط المتمثل في إرسال الأموال قد تعثر بسبب القوانين واللوائح حول كل منعطف لفترة طويلة جدًا.
ضع في اعتبارك فقط عملية التسجيل على أنها ما يُعرف باسم شركة تحويل الأموال (على سبيل المثال، الأنشطة التجارية مثل PayPal أو Venmo أو Cash App أو Western Union أو MoneyGram)، تتطلب هذه العملية تراخيص من الحكومة الفيدرالية وكل حالة تشغيل تقريبًا.
إقرأ أيضا:خطة فيس بوك لمنافسة شوبيفاي باستخدام انستقرامعلاوة على ذلك، تُجبر هذه الشركات أيضًا على الإبلاغ في أي وقت قد يكون فيه النشاط المالي غير قانوني أو عندما تتجاوز المعاملات الحد الأدنى.
في الواقع في وقت سابق من هذا العام، أُجبرت هذه الشركات على الإبلاغ عن معاملات تجارية منخفضة تصل إلى 600 دولار (20000 دولار سابقًا) إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) في الولايات المتحدة.
ويرجع صعود العملات المشفرة جزئيًا إلى الإحباط من هذه القوانين وغيرها، التي كانت تثقل كاهل النظام المالي القديم، لكن العملات المشفرة تم كبحها باستمرار حيث يحاول صانعو السياسة تعديل القوانين القديمة لاستخدامها.
لقد أصبح معروفًا أنه بموجب شروط خدمة باي بال الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ أوائل نوفمبر القادم، أنه ستصادر الشركة ما يصل إلى 2500 دولار لكل جريمة، يتم خصمها مباشرة من حساب المستخدم، إذا اعتبر باي بال صاحب الحساب يروج “للمعلومات المضللة” أو تشكل مخاطر على “رفاهية” الآخرين، إن ما يشكل معلومات خاطئة يكون وفقًا “لتقدير الشركة وحدها”.
لحسن الحظ، سحبت الشركة هذه السياسة سريعا بعد أن غرد رئيسها السابق، ديفيد ماركوس قائلا: “من الصعب بالنسبة لي أن أنتقد علنًا شركة كنت أحبها وأعطيت الكثير لها، لكن سياسة الاستخدام الموحدة الجديدة الخاصة بشركة باي بال تتعارض مع كل ما أؤمن به يجب على شركة خاصة الآن أن تقرر أخذ أموالك إذا قلت شيئًا يختلفون معه”.
إقرأ أيضا:يوتيوب سيعاقبك إذا تحرشت بأحد المتابعينبينما تقول باي بال الآن إنها قررت عدم فرض غرامة على مستخدميها بسبب المعلومات المضللة، فمن غير الواضح ما إذا كان ذلك ينطبق أيضًا على أصحاب حساباتها الذين يعتبرون أنهم أطلقوا “خطاب الكراهية” ضد “المجموعات المحمية”.
إن تهديد حرية التعبير من خلال إلغاء الخدمات المالية للأصوات المعارضة واضح، لا يقتصر الأمر على باي بال وشركتها الفرعية Venmo فحسب، بل يشمل أيضًا شركات بطاقات الائتمان الكبيرة والبنوك والخدمات مثل GoFundMe.
إقرأ أيضا:الحج والعمرة والصلاة في زمن ميتافيرس الواقع الإفتراضيمن الواضح أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات تشريعية سواء للمستخدمين من الولايات المتحدة او غيرها، تقر بحق الجميع في الوصول إلى الخدمات المالية بغض النظر عن آرائهم ومواقفهم السياسية.
يعد قانون الوصول العادل إلى الخدمات المصرفية المقترح بداية جيدة، ولكن في ضوء سلوكيات باي بال الغريبة، يجب تعزيز هذا التشريع وإعطائه الأولوية.
هل تنجح باي بال في التسويق لعملة بيتكوين بشكل أفضل؟
واقع وحقائق عن شركة باي بال PayPal ومستقبلها بعد 5 سنوات
أسباب إغلاق بنك بايزا Payza الإلكتروني منافس باي بال
لبنان: كسب المال من التجارة الإلكترونية وبدائل باي بال في الأزمة
