أصبحت اثيوبيا أول دولة في العالم وفي أفريقيا توافق على حظر استيراد سيارات الوقود والإبقاء على استيراد السيارات الكهربائية، وهذه خطوة كبرى ينتظر أن تتبناها المزيد من الدول في السنوات القادمة.
تعد إثيوبيا، وفقًا للعديد من المقاييس، واحدة من أقل البلدان نموًا في العالم، لكنها غالبًا ما تعتبر قوة ناشئة، وتتمتع بأسرع نمو اقتصادي بين جميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر في توسيع الصناعات الزراعية والتصنيعية.
ومع ذلك، من حيث دخل الفرد ومؤشر التنمية البشرية، تعاني البلاد من معدلات فقر مرتفعة، وانخفاض احترام حقوق الإنسان، والتمييز العرقي على نطاق واسع، ومعدل معرفة القراءة والكتابة يبلغ 49٪ فقط.
أنفقت إثيوبيا ما يقرب من 6 مليارات دولار على واردات الوقود الأحفوري في العام الماضي، وذهب أكثر من نصف هذا المبلغ إلى وقود المركبات، رداً على ذلك، أعلنت وزارتا النقل واللوجستيات في البلاد عن إجراء صارم: فرض حظر كامل على استيراد السيارات إلى إثيوبيا ما لم تكن كهربائية.
مقارنة ببقية دول العالم، التي تخطط لحظر بيع المركبات ذات محركات الاحتراق بحلول عام 2040 (في أمريكا الوسطى والهند والعديد من البلدان الأفريقية)، 2035 (في معظم دول أوروبا والولايات المتحدة واليابان وسنغافورة ونيوزيلندا)، أو 2025 (النرويج)، تعتزم إثيوبيا حظرها في الوقت الحالي.
يقول أليمو سيمي، وزير النقل والخدمات اللوجستية الإثيوبي، إن الخطة الرئيسية للوجستيات في البلاد تحظر استيراد السيارات غير الكهربائية.
إقرأ أيضا:هل إسرائيل دولة مشروعة أم كيان غاصب؟والسبب الرئيسي لهذا الإجراء هو النقص الحاد في النقد الأجنبي الذي يؤثر على قدرتها على استيراد النفط والمواد الخام الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك، استثمرت إثيوبيا مبالغ ضخمة في البنية التحتية للطاقة على مدى السنوات العشرين الماضية، لدرجة أن إثيوبيا، التي تأتي طاقتها بنسبة 97٪ من مصادر متجددة، على وشك افتتاح محطة للطاقة الكهرومائية بقدرة 6500 ميجاوات، وهي الأكبر في أفريقيا.
لذا فإن هذا التحول نحو الكهربة الكاملة، مع الاستجابة للضغوط الاقتصادية الواضحة، يبدو أيضًا جزءًا من استراتيجية أوسع كانت قيد الإعداد منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وبطبيعة الحال، في بلد مثل إثيوبيا، لا تزال موثوقية إمدادات الكهرباء في بعض المناطق أقل بكثير مما هو مرغوب فيه، والبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية تكاد تكون معدومة، وأوضح الوزير أليمو سيمي أن الجهود المبذولة لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية تظل ذات أولوية قصوى.
مع نجاح مشاريع السدود وخصوصا سد النهضة الذي يقف وراء انتاج الطاقة الكهرومائية، حيث سيتحول إلى أكبر محطة طاقة كهرومائية في أفريقيا وبالتالي سيعزز من انتاج الكهرباء في هذه الدولة الأفريقية بل أيضا القدرة على تصدير الطاقة الكهربائية للعديد من الدول الجارة.
كما أن سد النهضة سيساعد على المدى الطويل في انتاج كهرباء رخيصة سيجعل معها من الأفضل للمواطن استخدام الآلات والمركبات التي تستخدم الكهرباء وليس الوقود الأحفوري الذي تستورده من الخارج.
إقرأ أيضا:كيف تهدد حرب غزة رؤية السعودية لشرق أوسط أفضل؟إقرأ أيضا:
خفايا وأسرار اتفاق اثيوبيا وأرض الصومال وأهمية الميناء الإثيوبي
روسيا تدعم اثيوبيا لبناء قاعدة عسكرية بحرية لمواجهة مصر
بريكس: مقارنة بين اقتصاد اثيوبيا ومصر والجزائر
لا تريد الصين انهيار الاقتصاد المصري ولا ضرب سد النهضة الإثيوبي
داسو رافال المقاتلات الفرنسية التي ستدمر سد النهضة
هل انهيار سد النهضة وارد؟ ماذا عن انهيار سد أسوان العالي؟
فوائد سد النهضة لإثيوبيا والسودان ومصر
