تدعم كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أهدافهما المناخية باستثمارات كبيرة، بما في ذلك بناء أو توسيع مدن خالية من انبعاثات الكربون وأيضا من خلال الإستثمار في الطاقة المتجددة.
تقول حكومة الإمارات العربية المتحدة إنها ستستثمر 600 مليار درهم (حوالي 163 مليار دولار أمريكي) في الطاقات النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050، وتقدر الحكومة السعودية أن الاستثمار عبر مبادرتها الخضراء السعودية سيصل إلى 700 مليار ريال سعودي (186 مليار دولار أمريكي).
وفقًا لـ Bloomberg New Energy Finance، وهي شركة استشارات في مجال الطاقة يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، فقد ارتفع إجمالي الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط سبعة أضعاف في غضون عقد من الزمن، من 960 مليون دولار في عام 2011 إلى 6.9 مليار دولار في عام 2022.
استثمرت المملكة العربية السعودية حوالي 1.5 مليار دولار في الطاقة الشمسية وحدها في العام الماضي، وخصصت الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 9 مليارات دولار في التكنولوجيا منذ عام 2017.
ومع ذلك ووفقًا لبيانات IRENA لعام 2020، فإن المنطقة تنتج أقل من 4٪ من الكهرباء من مصادر متجددة، مقارنةً بنسبة 28٪ في جميع أنحاء العالم.
على المدى القصير، تتطلع دول المنطقة بشكل أساسي إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية لتلبية الأهداف المناخية، كما تؤكد العديد من التقارير التي اطلعنا عليها.
إقرأ أيضا:ارتفاع درجة الحرارة يؤكد أن تغير المناخ حقيقياستحوذت التقنيات المتجددة والطاقة النووية على 13٪ من مزيج الطاقة في أبوظبي في عام 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 54٪ بحلول عام 2025، وتستضيف مصر بالفعل أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بطاقة 1650 ميجاوات، وتخطط قطر لافتتاح موقع للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات بحلول نهاية العام.
تمنح المستويات العالية من الإشعاع الشمسي دول الخليج ميزة طبيعية، وانخفضت تكلفة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط إلى 1 سنت أمريكي لكل كيلوواط / ساعة (مقارنة بالمتوسط العالمي في عام 2022 البالغ حوالي 5 سنتات للطاقة الشمسية و 3 سنتات للرياح البرية)، وهذه الأسعار تنافسية جدا.
تعتمد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تلك التكلفة المنخفضة للنهوض بصناعة أخرى، الهيدروجين الأخضر، وهو وقود يتم تصنيعه باستخدام الكهرباء المتجددة لتقسيم المياه إلى هيدروجين وأكسجين.
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح المنتج والمصدر الرائد للهيدروجين في العالم في الثلاثينيات من القرن الحالي، وهي تخطط لتحقيق ذلك من خلال مصنع قيد الإنشاء في مدينة مستقبلية خالية من الكربون تسمى نيوم، والتي يتم بناؤها في شمال غرب البلاد.
على المدى الطويل، تتطلع دول الشرق الأوسط إلى طرق لالتقاط الكربون سواء مباشرة من مصانع الهيدروكربون، أو من الغلاف الجوي من خلال زيادة حجم النظم البيئية.
إقرأ أيضا:عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكن ليس بعد إلى الحضن العربيتتضمن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، على سبيل المثال، هدفًا يتمثل في زراعة 50 مليار شجرة، يُقال إنه أكبر مشروع تشجير في العالم والذي من شأنه استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر.
والحقيقة أن حوالي 38٪ من إنتاج الكربون العالمي كان ناتجًا عن فقدان الموائل، لذا من الجيد التشجيع على التشجير بشكل قوي في المنطقة.
ستعتمد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضًا على تعويض الانبعاثات بشكل مباشر، من خلال التقاط الكربون وتخزينه أو استخدامه لصنع مواد مثل البلاستيك ومستحضرات التجميل، لكن لا يعتقد الجميع أن هذا النهج سليم.
إقرأ أيضا:قصة الحزب المناهض للماسونية الأمريكي اليميني المتطرفعلى سبيل المثال، تتضمن استراتيجية الطاقة الإماراتية لعام 2050 توفير 12٪ من الطاقة من خلال “الفحم النظيف”، الذي يتم تسجيل انبعاثاته، كما أن التقنيات المستخدمة في هذا النطاق مكلفة.
وبينما تقود السعودية أكثر بناء المدن الحديثة الخضراء ولديها خطط ضخمة وتمويل جيد، ينتظر أن تعلن الدول الأخرى بما فيها الإمارات وقطر ومصر والأردن والمغرب عن خطط مشابهة.
إقرأ أيضا:
مبادرة الشرق الاوسط الأخضر بقيادة السعودية لمواجهة التغير المناخي
ما سبب انسحاب الدول الأوروبية من معاهدة ميثاق الطاقة (ECT)؟
أرقام محبطة حول التحول الأخضر واعتماد الطاقة المتجددة
مشاريع الطاقة المتجددة في الصين ومكافحة الفقر
إنتاج الطاقة المتجددة في المغرب وتصدير الكهرباء إلى أوروبا
11 دولة تقود التحول إلى الطاقة المتجددة بينها المغرب
