المادة 39 من الدستور الكويتي هي إحدى مواد الباب الثالث ، والتي تنص على جميع الحقوق والالتزامات العامة في دولة الكويت. يبدأ هذا الفصل بالمادة 27 التي تنص على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون ، وينتهي بالمادة 49 التي تنص على أن مراعاة النظام العام واحترام الآداب أمر إلزامي لجميع المقيمين في الكويت.
مواد الدستور الكويتي
تم التوقيع على الدستور الكويتي في قصر السيف من قبل الأمير عبد الله السالم الصباح يوم الأحد 14 / جمادى الثانية / 1382 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 م ، ويتكون هذا الدستور من مائة واثنان وثمانين مادة موزعة على خمسة. الحوكمة ، بينما يحدد الجزء الثاني المواد المتعلقة بالعناصر الأساسية للمجتمع الكويتي ، بينما يحدد الجزء الثالث الحقوق والالتزامات العامة في الكويت. تحدد المواد الواردة في الجزء الرابع الصلاحيات بينما يحدد الجزء الخامس اللوائح العامة واللوائح المؤقتة.[1]
انظر أيضاً: المادة 71 من الدستور الكويتي. المرسوم الأميري بطلب المساعدة من ولي العهد
المادة 39 من الدستور الكويتي
نصت المادة 39 من الدستور الكويتي على أن حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة وأن سريتها مكفولة. لايجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال التي يحددها القانون وبالاجراءات المحددة فيه ، وهي من مواد الباب الثالث من الدستور ، حيث نصت المادة الثامنة والثلاثون على أن مصونة. ولا يجوز دخولها إلا بإذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المبينة فيه.[1]
إقرأ أيضا:سلم رواتب ارامكو 1443شاهدي أيضاً: كم عمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
المادة 54 من الدستور
تنص المادة الرابعة والخمسون من الدستور الحالي لدولة الكويت على أن الأمير هو رأس الدولة وأن شخصه مصون ومصون. قسم السلطة في الدستور الكويتي.[1]
المادة 75 من الدستور
تنص المادة 35 من الدستور الكويتي على أنه يجوز للأمير العفو عن العقوبة أو تخفيفها بمرسوم ، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون عن الجرائم التي ارتكبت قبل اقتراح العفو ، وهي إحدى مواد الباب الثاني من الباب الخامس ، وهو الفصل الذي ينص على جميع الصلاحيات التي يتمتع بها أمير الدولة في الكويت.[1]
إقرأ أيضا:ما هو تخصص الدراسات القضائيةشاهد أيضاً: ما هو نظام الحكم في الكويت
يرغب الكثير من المواطنين الكويتيين في معرفة نص المادة 39 من الدستور الكويتي الذي تم التوقيع عليه عام 1962 م. لأن هذه المادة نصت على الحفاظ على حقوق المراسلات المختلفة لمواطني دولة الكويت وعدم جواز مراقبتها أو الكشف عن سريتها إلا وفق أحكام القانون.
