للتخفيف من أسوأ آثار تغير المناخ، نحتاج بشكل عاجل إلى المساواة في الميراث وإلغاء القوانين التمييزية والممارسات الثقافية التي تقلل من حقوق المرأة في الميراث والملكية.
إن منع النساء من امتلاك الأراضي وغيرها من الأصول يجعلهن أكثر عرضة للصدمات المناخية، وهذا له تأثير مدمر له تداعيات علينا جميعا.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن 80% من النازحين بسبب تغير المناخ هم من النساء، ويعود هذا إلى الطرق التي تُحرم بها النساء من المساواة في ملكية الأراضي واستخدامها والسيطرة عليها.
على الصعيد العالمي، تعمل أكثر من 400 مليون امرأة في الزراعة، وتنتج غالبية الغذاء في العالم، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا، تمثل النساء ما بين 60% إلى 80% من القوى العاملة الزراعية.
ومع ذلك، تمتلك النساء أقل من 20% من أراضي العالم، وتفتقر المزارعات إلى حقوق متساوية في امتلاك الأراضي في أكثر من 90 دولة.
إن امتلاك الأراضي يتيح تكوين الثروة ويوفر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وفي الجنوب العالمي بشكل خاص، حيث تشكل زراعة الكفاف مصدراً حيوياً للغذاء والدخل، فإن الوصول إلى الأراضي يشكل جزءاً مهماً من البقاء والمكانة والتنمية المستدامة، وعلى الجانب الآخر، فإن عدم امتلاك الأرض يجعل من الصعب على المرأة الحصول على الائتمان، وهو من أفضل المؤشرات على الفقر.
إقرأ أيضا:دليل عدم وجود الله باستخدام مبدأ الحرية عند أوشوأكثر من ثلث البلدان تحد من حقوق الملكية للمرأة
واستشهد تقرير صادر عن المساواة الآن عام 2020، والذي يدرس القوانين التي تميز على أساس الجنس، ببيانات تظهر أن ما يقرب من 40% من البلدان لديها قيد واحد على الأقل على حقوق ملكية المرأة.
وفي 36 دولة من أصل 189 دولة، لم تُمنح الأرامل نفس حقوق الميراث التي يتمتع بها الأرامل، ومنعت 39 دولة البنات من وراثة نفس نسبة الأصول التي يرثها الأبناء.
في العديد من الأماكن، تنبع القوانين التي تحرم المرأة من حقوق الملكية الخاصة بها من ممارسات دينية وثقافية تمييزية بين الجنسين، والتي يتم التعبير عنها من خلال قوانين الأسرة التي تحكم الجوانب الحميمة من حياتنا، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث.
ويحدث هذا في البلدان الإسلامية التي تتأثر قوانين الأحوال الشخصية فيها بالشريعة الإسلامية التي تنص على أنه لا يحق للزوجات والبنات الحصول على المساواة في الميراث، ولا يُسمح لهن إلا بنصف ما يحصل عليه النظير الذكر.
وبدون الحماية القانونية والوصول إلى العدالة، تعتمد قدرة الأرملة على تأمين حقوق الملكية إلى حد كبير على قوة علاقتها بأسرة زوجها، والأعراف داخل مجتمعهم، غالبًا ما يتم حل النزاعات عن طريق الوساطة الأسرية، ونظرًا للوصمة الاجتماعية والتكلفة، قد يكون من النادر أن تعترض النساء على مطالبات الميراث.
إقرأ أيضا:زلزال المغرب: البشر أهم من الأطلال والتراث الماديوتواجه المحاولات الرامية إلى إلغاء قوانين الميراث غير المتكافئة بشكل روتيني وبقوة على أساس أن الإصلاحات تتعارض مع العقيدة الدينية، وتهدد الهوية الثقافية، ومن شأنها زعزعة استقرار الأسرة والمجتمع ككل. والواقع أن مثل هذه الحجج تقدم مثالاً على أن قوانين الأسرة التي تحترم الدين والثقافة كانت من بين القوانين الأكثر رسوخاً ومقاومة للتحسين.
تغير المناخ هو قضية حقوق المرأة
إن حرمان المرأة من المساواة في الميراث يقوض قدرتها على اتخاذ القرار، واستقلالها الاقتصادي، وآفاقها النقدية، ويزيد من تعرضها للتشرد، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكل هذا يجعلها أكثر عرضة لتغير المناخ ويزيد من صعوبة التعافي من الخسائر المرتبطة بالمناخ والصراع على الموارد.
إن المخاطر الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مثل الجفاف الشديد والفيضانات، تلحق الضرر بالنساء والفتيات بشكل غير متناسب بطرق عديدة، لا سيما في الجنوب العالمي، الذي يشهد بعضًا من أشد الظروف المناخية تطرفًا.
وقد وجدت الأبحاث أن النساء أكثر عرضة للوفاة أو الإصابة خلال الكوارث المرتبطة بالمناخ بما يصل إلى 14 مرة، وفي أعقاب الكوارث، ترتفع معدلات العنف الجنسي والمنزلي، والاتجار بالبشر، وبالنسبة للنازحين، فإن الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، أمر صعب أو مستحيل بشكل عام.
إن مواجهة كل هذا من دون شبكة أمان اجتماعية أو مالية فعالة قد تكون وخيمة، إن الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن أزمة المناخ والهجرة القسرية تدفع الناس إلى المزيد من الفقر.
إقرأ أيضا:كل شيء عن أزمة بالونات التجسس الصينية وهجوم الأطباق الطائرةويؤثر هذا بشكل غير متناسب على الفتيات، اللاتي يتم سحبهن في كثير من الأحيان من المدرسة من أجل العمل أو الزواج، حيث ينظر الآباء إلى الزواج باعتباره آلية تكيف لتخفيف الضغوط المالية وحماية بناتهم من العنف الجنسي.
هناك طريقة أخرى تثقل بها الاضطرابات المناخية كاهل النساء والفتيات، وهي زيادة صعوبة جمع وإنتاج الغذاء، والمياه، وتوفير الوقود لأغراض الطهي والتدفئة، والتي تعتبر في العديد من المجتمعات مسؤوليات نسائية.
إن السفر لمسافات أبعد للحصول على الموارد النادرة يستغرق وقتًا ثمينًا يمكن إنفاقه على الأنشطة الإنتاجية مثل التعليم أو توليد الدخل.
ويزيد وقت السفر الطويل هذا أيضًا من خطر العنف الجنسي، وجدت دراسة أجريت في ولاية غرب دارفور في السودان أن 82% من حالات الاغتصاب التي عولجت في العيادات حدثت أثناء قيام النساء بمهام يومية مثل جمع المياه والحطب، وأفاد ما يقرب من ثلث الضحايا (28%) عن تعرضهن للاغتصاب عدة مرات.
تعزيز حقوق المرأة في الأرض أمر ضروري لتحقيق العدالة المناخية
باعتبارهم المستخدمين الرئيسيين للموارد الطبيعية وباعتبارهم الأكثر تضرراً إحصائياً من انهيار المناخ، فإن النساء يلعبن دوراً محورياً في الإدارة البيئية وصنع القرار، ومع ذلك، يتم استبعادهم أو تهميشهم بشكل روتيني.
ويجب أن تكون أهداف المساواة بين الجنسين في صميم الإدارة البيئية، وعلى المستوى المحلي على وجه الخصوص، تعمل النساء بجد لتطوير استراتيجيات التكيف والتصدي للتحديات المتعلقة بالمناخ، إنهم مبتكرون ذوي حيلة عالية ويمتلكون المعرفة والخبرة اللازمة للتخفيف الناجح من تغير المناخ.
ولتصحيح أوجه القصور في قانون الأسرة، اجتمعت المنظمات النسوية من جميع أنحاء العالم لإطلاق الحملة العالمية للمساواة في قانون الأسرة، والتي تدعو الحكومات إلى ضمان المساواة لجميع النساء والرجال بموجب القانون في جميع المسائل المتعلقة بالأسرة، بغض النظر عن الدين والثقافة والتقاليد.
أعطت المنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) في تقريرها لعام 2022 بشأن تحقيق العدالة المناخية، “تعزيز حقوق المرأة في الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى” كواحد من ثلاثة عناصر رئيسية، إلى جانب “تمكين النساء والفتيات من المطالبة بحقوقهن البيئية والمشاركة بنشاط في عمليات صنع القرار” و”تعزيز الأطر التنظيمية والقدرة المؤسسية للعمل المناخي النسوي”.
إن تأمين هذه الإصلاحات من شأنه أن يساعد النساء على كسر دائرة الفقر، مما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن والمجتمع بشكل أوسع – بما في ذلك تحقيق قدر أكبر من الحماية للأنظمة البيئية، على سبيل المثال، توضح الأبحاث أن مشاركة المرأة في إدارة الموارد الطبيعية ترتبط بتحسين إدارة الموارد والحفاظ عليها.
يوفر المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة فرصة سنوية للأمم المتحدة لمراجعة الالتزامات والتقدم المحرز نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وفي عام 2022، تم اختيار الهدف 5 بشأن المساواة بين الجنسين والهدف 15 بشأن الحياة على الأرض ليتم تقييمهما بشكل متعمق.
ومن المؤسف أنه في حين أن المساواة بين الجنسين منصوص عليها في دساتير معظم البلدان، فإن الالتزامات لا تترجم دائما إلى أطر قانونية وأطر سياسية، وحتى عندما تكون القوانين عادلة، فإن المعايير الاجتماعية الأبوية العميقة الجذور تؤدي عادة إلى ضعف التنفيذ.
ومن الأهمية بمكان أن تعالج القوانين والسياسات المتطلبات المتميزة للمرأة ونقاط ضعفها ومساهماتها كعوامل للتغيير، وما لم يتم ضمان حقوق متساوية للنساء بموجب القانون – في جميع مجالات الحياة – وتمكينهن كمشاركين على قدم المساواة في صنع القرار، فإن الإجراءات الحكومية سوف تؤدي إلى إدامة عدم المساواة القائمة بين الجنسين وإعاقة قدرة المرأة على التكيف مع مناخنا المتغير.
مقال مترجم عن مؤسسة Equality Now غير الربحية، التي تسعى إلى المساواة بين الجنسين في العالم، يمكنك الإطلاع على النسخة الأصلية من هنا.
إقرأ أيضا:
اثيوبيا أول دولة في العالم تمنع سيارات الوقود بفضل سد النهضة
هل زلزال المغرب واعصار ليبيا مؤامرة ضد شمال أفريقيا؟
ما هي ظاهرة النينيو والقطاعات التي تؤثر عليها وأنواعها وتأثيرها؟
أمراض قاتلة تنتشر بسبب التغير المناخي ومخاطر أخرى
استثمارات السعودية والإمارات الضخمة في الطاقة المتجددة
مبادرة الشرق الاوسط الأخضر بقيادة السعودية لمواجهة التغير المناخي
