من يتابع التظاهرات الشعبية الجديدة في محافظتي درعا والسويداء جنوبي البلاد وفي معاقل الحكومة السورية، يدرك أن شعار اسقاط النظام لا يزال مطلبا شعبيا.
للأسبوع الثاني على التوالي تستمر احتجاجات السويداء والتي أدت إلى اغلاق مقر حزب البعث الحاكم، وسط مطالب بإسقاط النظام السوري الذي فشل على المستوى السياسي والإقتصادي.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع مع عودة العلاقات السورية العربية، واعتراف دول مثل الإمارات والسعودية ومصر بشرعية النظام السوري الذي انتصر على المعارضة والمتمردين بدعم من روسيا وايران وحزب الله اللبناني.
لا تزال الحكومة السورية تفرض نظامًا استبداديًا وقمعيًا على المواطنين وهو نظام مستمر منذ عقود، كان النظام يسيطر بصورة كاملة على السلطة ويكبل حرية التعبير وحرية الجمع والتنظيم السياسي، تعرضت الأصوات المعارضة والنشطاء للاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري.
كما أن الحكومة السورية حسب المعارضة تفتقر إلى الشفافية وتعاني من انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، وكانت الثروة والفرص الاقتصادية تتراكم في يد القلة الحاكمة، في حين تعيش الطبقات الفقيرة والمتوسطة في ظروف اقتصادية صعبة.
تسببت سياسات الحكومة السورية في تفاقم التوترات الطائفية بين الأقليات الدينية والمذهبية في البلاد، عانى الأكراد والمسيحيون والدروز والعلويون والشيعة من التمييز والمضايقات.
واليوم يعاني الدروز في السويداء مما يصفونه بالقمع والتجويع الاقتصادي من قبل النظام السوري الحاكم، وقد تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، وتزايدت التحديات الاقتصادية بسبب الفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة.
إقرأ أيضا:خسائر إثيوبيا بسبب ارسال قوات مصرية للصومالخلال الأسابيع الماضية ومع تطبيع دول الخليج علاقاتها مع سوريا، كانت هناك آمال لدى عدد من السوريين من أن الوضع سيتحسن وبالفعل لاحظ أهل دمشق تحسنا في السياحة وعلى مستويات عديدة لكنها تظل محدودة.
في جولة سريعة داخل مدينة السويداء، تم ملاحظة إغلاق معظم المحال والمؤسسات، وتوقف شبه كامل لحركة المواصلات، وهذا كان رد فعل غير مسبوق من قبل الشعب تجاه الإضراب، وأكد منظمو الإضراب أنه سيستمر حتى تحسن الأوضاع المعيشية في سوريا بأكملها.
تعكس هذه الاحتجاجات والإضرابات رغبة الشعب السوري في تحقيق تغيير إيجابي وتحسين الحياة اليومية للمواطنين، إنها إشارة إلى الاستياء المتزايد من الظروف الصعبة التي يواجهها الناس في سوريا، بما في ذلك التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستوى المعيشة.
ويعاني الاقتصاد السوري من ضائقة شديدة نتيجة لعدة عوامل. أحد هذه العوامل هو انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث وصلت قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، حوالي 14 ألف ليرة مقابل الدولار، هذا الإنخفاض يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من التضخم وتكاليف المعيشة.
بالإضافة إلى ذلك، تأثر الإقتصاد السوري بشكل كبير بتشديد العقوبات الدولية على البلاد، فقد فرضت العديد من الدول والمنظمات الدولية عقوبات اقتصادية على سوريا بسبب الأزمة السياسية والحقوقية في البلاد، وهذه العقوبات تعطل التجارة وتقيد الوصول إلى الموارد المالية والإقتصادية الضرورية.
إقرأ أيضا:اثيوبيا أول دولة في العالم تمنع سيارات الوقود بفضل سد النهضةعلاوة على ذلك، يعاني الاقتصاد السوري من تأثير انهيار الوضع المالي في لبنان، حيث كانت هناك روابط اقتصادية ومالية وتجارية قوية بين البلدين، فقد تأثرت عمليات التجارة والتبادل الإقتصادي بشكل كبير جراء الأزمة المالية في لبنان، مما أدى إلى تقليص الدخل والموارد المتاحة للسوريين.
تهدد الإحتجاجات أيضا المكاسب التي حققتها روسيا والتي حافظت على نظام حليف لها في المنطقة، وكذلك مكاسب طهران التي ترفض سحب قواتها من سوريا.
إقرأ أيضا:مظاهر الحرب على الدين في الصينولا شك أن الدول العربية مثل إسرائيل معظمها تريد بالفعل أن ينتهي الوجود الإيراني في سوريا ولبنان، ويمكن للثورات الشعبية في البلدين أن تؤدي إلى تحقيق ذلك الهدف، لذا لا يستبعد أن تتحرك هذه الدول لنجدة النظام السوري في حال واجه ثورة جديدة.
إقرأ أيضا:
رسائل السعودية من القمة العربية وموقفها من أوكرانيا وسوريا
عودة سوريا إلى الجامعة العربية لكن ليس بعد إلى الحضن العربي
سوريا أكبر دولة انتاج مخدرات الكبتاجون في العالم
يجب أن تدعم الولايات المتحدة التطبيع العربي مع سوريا
شروط المغرب للموافقة على تطبيع العلاقات مع سوريا الأسد
أهمية تقارب الإمارات مع سوريا واحتمال انقلاب بشار الأسد على ايران
سوريا أولى بالدعم والمساعدة العربية من تركيا
