سبب إقالة 57 قاضيا في تونس؟ لأن الهيئات القضائية من أهم الهيئات في أي بلد ولها دور مهم في حل الخلافات والتسويات بين الناس. والشيء والكثير من المعلومات الأخرى حول هذا الموضوع بالتفصيل.
القضاء في تونس
يعتبر القضاء في الدولة التونسية من أهم الهيئات في البلاد ، ويتميز بمجموعة من المهام والصلاحيات المختلفة. تأسس هذا الجهاز لأول مرة في دولة تونس في الرابع عشر من يوليو عام 1976 ، بناءً على القرار الذي أصدره الرئيس الحبيب بورقيبة بعد موافقة مجلس الأمة في ذلك الوقت. حيث كان رئيس هذا المجلس في ذلك الوقت هو رأس الدولة التونسية ، وكان من اختصاصه إصدار مثل هذا القرار ، ومن أهم صلاحيات هذه الهيئة حل النزاعات والتقاضي ، وكذلك العمل على حسن تنفيذ الأحكام القضائية في الدولة وفق أحكام الدستور والقانون التونسي. كما أنه يضمن استقلال القضاء في الدولة ، وبعد الثورة التونسية عام 2011 تمت المطالبة بعرقلة هذا المجلس لأنه غير قانوني بناء على طلب كثير من الناس. تم تعليق أنشطة هذا المجلس فعليًا حتى مايو 2013 وفي عام 2014 تم اتخاذ قرار بإنشاء مجلس جديد بطريقة مختلفة تمامًا عن ذي قبل.
شاهدي أيضاً: سبب وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
إقرأ أيضا:الدليل التنظيمي 1443 الاصدار الرابع pdfسبب عزل 57 قاضيا بتونس
انتشرت في الساعات الماضية أنباء كثيرة عن إقالة 57 قاضيا من المجلس الأعلى للقضاء التونسي ، بأوامر من الرئيس التونسي قيس سعيد ، مساء الأربعاء 1 يونيو 2022 ، والسبب في ذلك راجعا. ابتزاز العديد من الملفات المتعلقة بقضايا الإرهاب في البلاد. وتعطل التحقيق دون سبب واضح وارتكبوا العديد من الانتهاكات القانونية في ملف الاغتيالات السياسية في الدولة. كما ارتكبوا عددًا كبيرًا من الأخطاء والانتهاكات التي طالت العديد من مصالح الدولة ، والتي بدورها أدت إلى تعتيم العديد من الإرهابيين ، وفي الدولة التي تهدد الأمن والاستقرار ، وتجدر الإشارة إلى أن أسماء هؤلاء القضاة المطرودين لديها تم إدراجه في قائمة كبيرة ، من بينهم مجموعة من القضاة الذين شغلوا مناصب مرموقة في المجلس القانوني الأعلى للدولة ، مثل المدعي العام والكيانات القانونية الأخرى التي تقلدت مناصب.
صلاحيات مجلس القضاء الأعلى التونسي
يتولى المجلس الأعلى للقضاء بالدولة التونسية عدد كبير من الصلاحيات الهامة والأساسية ، ومن أهمها ما يلي:
- يجب تقييم جميع القضايا المحالة إليه بالرجوع إلى الدستور والقانون ، ويجب النظر فيها بعناية قبل النطق بالحكم.
- تكييف احتياجات القضاء وفق موازنة مجلس القضاء الأعلى.
- حدد أنواعًا عديدة من المتطلبات مثل متطلبات الإحالة والتنازل عن الحصانة والتقاعد المبكر وأنواع أخرى من المتطلبات.
- وتدقيق الاشتراكات الممنوحة للأعضاء في إطار أحكام الموازنة المصدق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بالولاية.
شاهدي أيضاً: سبب إقالة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي من منصبه
إقرأ أيضا:نتائج نظام نور برقم الهوية فقط 1444أخيرًا أجبنا على سؤال حول سبب عزل 57 قاضياً في تونس ، كما تم إطلاعنا على أهم المعلومات حول مجلس القضاء الأعلى للدولة التونسية ، وكذلك عن السلطة القضائية التونسية وأهم اختصاصاتها و العديد من المعلومات الأخرى حول هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
