حجب فيس بوك
أقدمت دولة سيريلانكا على حجب فيس بوك في أنحاء البلاد بالتالي لم يعد الوصول إليه ممكنا، وتصفحه أصبح من الممنوعات هناك.
وليس غريبا هذا القرار الذي يمكن ان يوصف بأنه “رجعي” فهذا البلد الأسيوي الذي يقع في شمال المحيط الهندي جنوب شبه القارة الهندية يعاني كثيرا من هذه المنصة التي تهدد وحدة مجتمعه.
السلاح القاتل كما هو العادة هو خطاب الكراهية الذي ينتشر في البلد والذي يحاول بث الفرقة بين المسلمين وبقية أتباع الديانات والمعتقدات الأخرى، ما جعل البعض يرشحون هذا البلد لتشهد فوضى عارمة مشابهة لما يجري حاليا في بورما.
نعم هذا القرار لم يكن وليد اليوم بل جاء بعد سلسلة من التهديدات وجهتها السلطات هناك للشركة الأمريكية بهدف الضغط عليها لمراقبة المحتوى ومنع انتشار أي منشورات مهما كان نوعها تحرض على الكراهية.
السلطات في سيريلانكا لم ولن تجد أفضل من الحل الذي توصلت إليه، ألا وهو حجب فيس بوك وخدماته وفي ذلك درس ورسالة إلى بقية الخدمات التي لا تزال تعمل هناك.
القانون الدولي وقوانين الطبيعة عموما تسمح لأي بلد بالإقدام على أي خطوة تعزز من السلام الأهلي، وأي بوق إعلامي أو شركة تسهل بث الكراهية هي تخالف القوانين وتستحق اتهامها بأنها مخربة.
إقرأ أيضا:نظرية المؤامرة وامكانية حظر كلوب هاوس في السعودية
-
ضربة قوية لفيس بوك في أسبوع مهم للأزمة الراهنة
هذا الأسبوع ينتظر الشركة الأمريكية الكثير من الأمور المهمة منها الكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص تسريب بيانات المستخدمين، كما أن مارك زوكربيرغ سيدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ في هذه القضية ونفس الأمر سيفعله مسؤول في الشركة أمام مجلس العموم البريطاني.
وخلال ليلة أمس الأحد وقبل بداية الأسبوع الجديد تلقت الشركة هذه الضربة وليست الوحيدة في ظل تركيز اعلامي قوي على ممارسات فيس بوك.
منظمات المجتمع المدني ناشدت فيس بوك منذ عام 2013 بضرورة التدخل من أجل محاربة المنشورات التي تروج لخطاب الكراهية والصراع الأهلي، وهو ما تؤيده الحكومة والسلطات، لكن الشركة الأمريكية لم تستجب لهذا المطلب والآن حان وقت اتخاذ قرار قد يكون رجعيا لكنه ضروري.
-
حجب فيس بوك في الدول العربية لنفس السبب؟
الدول العربية تعاني من فوضى خطيرة للغاية منذ بداية ما يسمى “الربيع العربي” ودخول بلدان عدة في حروب أهلية على السلطة.
هذه الدول لم تعد المجتمعات فيها متحدة كما كان سائدا منذ سنوات طويلة، أصبح الخلاف السياسي والديني يطغيان على كافة النقاشات وأضحى حيز النقاش والتفاهم أصغر بكثير من حيز الإنفصال وتبادل الاتهامات.
إقرأ أيضا:رابط حذف حساب انستقرام نهائيا مجانا Delete Instagramمصر هي أكبر دولة عربية على فيس بوك، ويكفي أن تتصفح الصفحات المصرية وتطلع على منشورات مشاهير هذه المنصة لتلاحظ بأن خطاب الكراهية يطغى على كل شيء، لهذا لن نتفاجأ في حالة دخلت هذه البلاد حربا أهلية وهو الخطر الذي يهدد بقية الدول العربية التي لها وجود قوي على هذه المنصة منها المغرب والجزائر.
فقط من لا يفكرون ولا يتأملون في الواقع لا يستطيعون معرفة خطورة خطاب الكراهية، فالمشاكل والجرائم تبدأ على شكل أفكار يقاومها الناس بداية ومع تكرارها يصدقونها ثم يعملون على تحويلها إلى أفعال على أرض الواقع.
فيس بوك يعمل على بث تلك الأفكار يوميا للمستخدمين في هذه البلدان ومع ارتفاع التفاعل معها يقدم منتجيها على تقديم المزيد من المحتوى المتعلق بنفس الأفكار والتي تصبح متشددة يوما بعد يوم، ثم ذات يوم يتحرك الناس على هذا الأساس وتندلع حربا أهلية أو حروب ضد طوائف معينة أو أتباع معتقدات محددة.
هذا ما حرك مصر مؤخرا للبحث على الأقل عن بديل فيس بوك والتوجه إلى تشجيع المبرمجين في مصر لبرمجة منصة تخزن البيانات على الأراضي المصرية وتحافظ على خصوصية المستخدمين، وهو ما قوبل بالكثير من السخرية مسرحها فيس بوك وتويتر.
وليست سيريلانكا هي الوحيدة المتضررة من سياسات فيس بوك، فدولة الهند ونظيرتها البرازيل تلوح لنفس الخيار مع انتشار خطاب الكراهية هناك وسقوط قتلى في أحداث بدأت على شكل تحريض في خدمات هذه الشركة.
إقرأ أيضا:كيفية كتابة المقالات بالعربية و 60 لغة بالذكاء الإصطناعيالاتحاد الأوروبي مرر مؤخرا قرارا بموجبه سيتم فرض غرامة قاسية على الشركة مقابل كل مشاركة لا يعمل على حذفها بعد ساعات من مطالبة الاتحاد بذلك، وفي ذلك ضغط من هذا التكتل على الشركة لتغيير سياساتها وحذف ما هو مسيء على هذه المنصة.
نعم خطاب الكراهية يعزز من موقف أنصار الرقابة ويبدو أن هذه الأخيرة ستفوز بسبب غباء من يعتقدون أن الحرية تسمح لهم بقول وفعل أي شيء.
نهاية المقال:
ها هي سيريلانكا قد حجبت فيس بوك بينما تلوح الهند والبرازيل باتخاذ قرار مماثل فيما الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات قاسية على الشركة مقابل كل مشاركة مسيئة تتوانى عن حذفها، وفي مصر تدفع خطاب الكراهية البلاد إلى حرب أهلية محتملة وفوضى خطيرة في المغرب والجزائر ودول أخرى بالمنطقة وهو ما قد يستوجب تدخل السلطات لاتخاذ قرار مماثل.