بينما تشهد مختلف الدول حول العالم مظاهرات شعبية كبرى من أجل التضامن مع قضية فلسطين وشعب غزة تحديدا المحاصر والذي يدفع ثمن حرب حماس وإسرائيل، يعد هذا ممنوعا في الجزائر.
رغم أن المغرب شهد مظاهرات واحتجاجات كبرى بمختلف المدن بشكل متكرر، وهو بلد لديه علاقات رسمية مع إسرائيل، نجد أن الوضع مختلف في الجزائر التي لطالما نددت بالتطبيع مع الدولة العبرية.
وكان عبد الرزاق مقّري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، قد أعرب عن أسفه إزاء استمرار السلطات الجزائرية في حظر التظاهر دعمًا للقضية الفلسطينية.
وقال في منشور له على الشبكات الاجتماعية: “الشعوب الآن يتظاهرون في الشوارع في مختلف مدن العالم في هذه الليلة العصيبة التي يباد فيها أهل غزة ويضحي فيها الأبطال بأنفسهم من أجل بلدهم ومن أجل الأقصَى ومن أجل الأمة كلها، وها هي عاصمتنا هادئة مستسلمة، لقد استطاع النظام السياسي أن يدجن الجميع، فهنيئا لهم!”.
وأضاف: “لقد نجح في هذه المهمة المدمرة لكرامتنا وكياننا، وكذلك النخب والأحزاب والمنظمات والشخصيات تتحمل المسؤولية مع النظام السياسي، هذا ليس وقتا يُكتفى فيه برفع العتب، الصحف تكتب والتاريخ يسجل”.
وتعد المظاهرات ممنوعة في الجزائر بشكل عام، منذ العام 2019، تم تطبيق قيود صارمة على حق التجمع والتظاهر في البلاد.
تم تنظيم مظاهرات كبيرة في الفترة بين فبراير وأبريل 2019، وأدت إلى تنحّي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وسميت تلك الإحتجاجات حراكا شعبيا.
إقرأ أيضا:ما هي دروس الرعاية الصحية الكبيرة من وباء كورونا؟ومنذ ذلك الحين، فقد تم تطبيق قيود صارمة على الحق في التظاهر واعتقال النشطاء والمحتجين المحتملين، ولم يعد من القانوني التظاهر في هذا البلد، ويجلب الحصول على رخصة لذلك وغالبا ما يتم رفض طلبات الناشطين.
وحسب العديد من المحللين، تخشى السلطات في الجزائر من أن تتحول مظاهرات نصرة فلسطين إلى حراك شعبي ضد القيادة في البلاد والتي تلتزم بالإدانة والمواقف الشفاهية مما يحصل في فلسطين ولا يختلف وضعها كثيرا عن القيادة المغربية التي لطالما تم شيطنتها من الإعلام الجزائري.
تخشى الحكومة بالتأكيد من أن تتحول الإحتجاجات في الجزائر إلى فرصة من أجل الثورة على الأوضاع الإقتصادية المزرية في البلاد وعدم تحسن الوضع المالي لفئة كبيرة من الشعب الجزائري التي تعاني فعلا من الوصول إلى بعض المواد الغذائية التي تشهد خصاصا بصورة كبيرة في بلد ينتج الغاز والنفط.
وكانت السلطات الجزائرية قد استدعت عبد الرزاق مقّري الأسبوع الماضي على خلفية دعواته للتظاهر دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا للعدوان على قطاع غزة.
وأدلى تبون بتصريحاته خلال لقاء مع مواطنين ومنظمات أهلية ومسؤولين في نهاية زيارته إلى محافظة الجلفة، وفيما تطرق إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أشار التلفزيون الجزائري الرسمي إلى أن تبون وصف ما يحدث في غزة بأنه “جرائم حرب مكتملة الأركان”.
الموقف الرسمي للجزائر يعد متشددا إلى نحو كبير لكن السلطات لا تتسامح مع المظاهرات والإحتجاجات الشعبية المتضامنة مع القطاع المحاصر، وهو ما يعد محبطا للكثير من الناشطين والرأي العام العربي وكذلك الرأي العام الجزائري الذي تؤكد هذه الحادثة أنه لا يعيش في دولة ديمقراطية كما يتوهم بل دكتاتورية وأكثر قمعا من دول عربية أخرى.
إقرأ أيضا:أزمة حرائق تركيا كشفت أنها دولة فقاعةولا تعتبر الجزائر من الدول الديمقراطية رغم أنها تشهد انتخابات، ويعد الرئيس الحالي الجزائري عبد المجيد تبون، واحد من رجالات النظام الذي خدم في الحكومة منذ عقدين، وكان فوزه في الانتخابات إشارة واضحة إلى أن الحراك الجزائري لإسقاط النظام والإنتقال إلى الديمقراطية كان حراكا فاشلا.
إقرأ أيضا:
هل تشعل حادثة السعيدية الحرب الجزائرية المغربية؟
بريكس: مقارنة بين اقتصاد اثيوبيا ومصر والجزائر
صفقة الإمارات مع بنك بريكس لإضافة مصر بدلا من الجزائر
لماذا تم رفض انضمام الجزائر لمجموعة بريكس الآن؟
ماذا تستفيد الجزائر من بريكس؟ هل ستصبح دولة غنية بعد الإنضمام؟
دور الماسونية في استقلال الجزائر
