لا يخفى على أحد أن مشكلة الأخبار المزيفة تتنامى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستخدم الحسابات والصفحات على الشبكات الإجتماعية في إنتاجها ونشرها على أوسع نطاق.
وقد كشف العميد علي حسني، وكيل إدارة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية المصرية مؤخرا أن مواقع التواصل الاجتماعي بمصر تضم نحو 6 ملايين حساب مزيف تعمل على ترويج الشائعات، واستغلال الأحداث والتشكيك في عملية التطوير التي تقوم بها الدولة.
هذا العدد ليس بالهين حيث تقول تقارير أخرى أن العدد يتراوح ما بين 4 ملايين إلى 6 ملايين صفحات وحسابات على فيس بوك وتويتر تعمل على الترويج للأخبار المزيفة.
لا يمر أسبوع بدون أكثر من خبر مثير للجدل على هذه المنصات، فيما يتفاعل الملايين من المستخدمين المصريين بالتهجم على أطراف بريئة وتصديق معلومات كاذبة.
وفقًا لمسح عالمي تم إجراؤه مؤخرًا، اعترف 86 في المائة من مستخدمي الإنترنت أن ثقتهم تراجعت بسبب الأخبار المزيفة على الإنترنت، كما أظهر الاستطلاع أن المصريين كانوا ضمن الجنسيات التي استهلكت كثيرا الأخبار المزيفة.
-
حسابات وصفحات مصرية لكن نسبة منها تدار من الخارج
في عصر الذباب الإلكتروني، أصبح من السهل إنشاء حسابات وصفحات تخص دولة معينة وتنشر حول المواضيع والقضايا المحلية هناك، وتعمل على دس السم في العسل، وأقصد أنها تعمل على نشر الأخبار المزيفة وضرب الأمن القومي من الداخل.
إقرأ أيضا:ووردبريس 6.3: مواقع أفضل بفضل تحسين LCP SEOمن جهة أخرى هناك أيضا أبناء البلد من المعارضين والشباب والأطراف التي تصنع الأخبار المزيفة للتشكيك في الحكومة وحتى للتحريض ضد المنتجات المحلية والتشكيك في كل ما هو محلي ونشر صورة سلبية عن البلد في كل المجالات والقضايا.
هذا ما يحدث في مصر، التي أضحت مرادفا لكل ما هو سيء في نظر مستهلكي الأخبار المزيفة والمنشورات التي تقلل من قيمة هذا البلد الرائع.
لا نعرف بالضبط نسبة الحسابات التي تدار من الخارج لنشر الأخبار المزيفة في مصر، لكن المؤكد أنها لن تكون نسبة قليلة.
السياسة حاضرة ضمن أسباب هذه الظاهرة، خصوصا وأن هناك دول أجنبية لا تتمتع بعلاقات جيدة مع مصر، وتسعى إلى تدميرها من الداخل، وهي ظاهرة عالمية منتشرة رأيناها في تونس أيضا حيث تم استهدافها من قبل اسرائيل وهو ما اعترفت به شركة فيس بوك التي حذفت الحسابات التي تؤجج الوضع في تونس الخضراء.
-
الهدف تدمير مصر من الداخل
أغلب الأخبار المزيفة التي تنتشر في مصر هي سياسية في الواقع، تستهدف وحدة المجتمع المصري وتثير النعرات والخلافات الداخلية.
تحاول هذه الأخبار الترويج لمشهد سيء أكثر من السوء الموجود في مصر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ان مصر ليس بلدا آمنا والسياحة إلى هناك بها مخاطر كبيرة، بينما نفس الصفحات تروج للسياحة إلى تركيا التي تعاني من مشاكل داخلية ومن الإرهاب وصراع دموي مع الأكراد.
إقرأ أيضا:مع يوناو YOUNOW ربح المال من البث الحي وزيادة المشتركين على يوتيوبانتشار هذه الأخبار يزيد من الفجوة بين المعارضة والحكومة، ويدفع كلا الطرفين إلى القطيعة مع الآخر، وهو ما يضر الإقتصاد المصري ولا يساعد على تسريع الإصلاحات المالية ونقل المجتمع المصري من الوضع الراهن إلى وضع اقتصادي أفضل.
ليس في مصلحة أي مواطن مصري ان تعيش مصر أجواء سياسية موترة، بالعكس يجب ان يكون حوار وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الشخصية، والعمل على تطوير الإقتصاد المصري في ظل تحرك الدول الأفريقية إلى تطوير اقتصاداتها واصلاح منظوماتها الإقتصادية.
-
مسؤولية فيس بوك وتويتر
أقرت الحكومة قانونًا يحظر الأخبار المزيفة في محاولة للسيطرة على المشكلة، ينص القانون الذي تم إقراره في يونيو 2018، على أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 5000 متابع ستتم معاملتها كمنافذ إعلامية، ويمكن أن يتعرض أصحابها للغرامات أو السجن بسبب نشرهم أخبارًا مزيفة.
إقرأ أيضا:كيفية تحويل مدونات Tumblr إلى ووردبريس والغاية من ذلككانت هناك تقارير متعددة عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تتنكر كمسؤولين وفي مصر اتضح أنها مزيفة وهي تنشر بيانات صحفية غير صحيحة.
وتتحمل كل من فيس بوك وتويتر المسؤولية في هذه الفوضى، وسيكون على الشركتين إغلاق الحسابات والصفحات التي تنشر الفوضى، وهي سياسة تتبعها في الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي وأجزاء أخرى من العالم ومنها تونس ودول أفريقية أخرى.
نهاية المقال:
أعتقد أنه سيكون على فيس بوك وتويتر التحرك لحذف الملايين من الحسابات والصفحات المزيفة في مصر، كما تفعل الشركتين في بقية أنحاء العالم لمواجهة مشكلة الأخبار المزيفة.
