ما الذي ستستفيده المواقع الإخبارية
وافق مجلس النواب المصري على قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد أسابيع من مناقشات حوله، وتضمن القانون الجديد التحسينات والبنود الجديد التي تجعله قانونا عصريا يلبي متغيرات صناعة الإعلام خصوصا في ظل تنامي نفوذ الشبكات الإجتماعية ومواقع الأخبار على الإنترنت في التأثير على الرأي العام المصري.
قانون تنظيم الصحافة 2018 يأتي بالعديد من المزايا لأصحاب المواقع الإخبارية والتي سنلقي الضوء عليها في هذا المقال.
إذا كنت تملك موقعا إخباريا على الإنترنت في مصر فهذه هي المزايا والحقوق التي يكفلها لك القانون الجديد.
-
حرية الصحافة مكفولة
يمكن لأي شخص متخصص في التدوين والتحرير وكتابة الأخبار، العمل مع المؤسسات الإعلامية في مصر إلى جانب أنه من حق أي شخص على إطلاع بمجال معين الكتابة فيه من خلال مدونة إلكترونية أو مجلة أو إنشاء صحيفة إلكترونية وتكوين فريق عمل.
ويمنع القانون إغلاق صحيفة إلكترونية أو التضييق عليها فقط لأنها تنشر أخبارا صحيحة تبرز عيوب الحكومة أو اخفاقا مسؤولين سياسيين في مهامهم.
مشروع القانون تضمن ما يؤكد على أنه من الممنوع على السلطات فرض الرقابة على الصحافة أو مصادرتها أو التضييق عليها.
إقرأ أيضا:مراجعة Bitcoin Revolution: كذبة ربح 1300 دولار يوميا من بيتكوين
- لا يجوز مساءلة كتاب الرأي في هذه الحالة
المجلات والصحف الإلكترونية تزخر بالكتاب الذين يكتبون آراؤهم حول القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية والوطنية والرياضية والدينية والفنية …الخ، ويأتي قانون تنظيم الصحافة لسنة 2018 في مصر ليؤكد على أن كافة الآراء مرحب بها والإختلاف لا يفسد للود قضية.
غير أنه في ذات الوقت يفتح باب المساءلة في حالة واحدة وهي في حالة تضمن المقال المنشور معلومات غير صحيحة وأخبارا مزيفة.
-
التنسيق مع الحكومة ممكن الآن
ستوفر الحكومة المصرية مكتب وموقع إلكتروني يعمل على توزيع البيانات الصحفية على المواقع الإلكترونية والصحافة بشكل عام، كما أنه سيصدر بيانات تحذر من نشر أخبار مزيفة معينة، وسيكون بإمكان الصحافة الورقية والإلكترونية والإعلامية التواصل مع المكتب للتنسيق والحصول على البيانات الصحيحة من المصادر الموثوقة خصوصا فيما يتعلق بالقضايا المحلية والتصريحات الواردة عن المسؤولين.
-
كافة الصحف الورقية والإلكترونية تعامل بالمثل
من غير المسموح للحكومة والمكتب الذي سيعمل على التنسيق مع الصحف على تفضيل بعض الصحف أو الجهات على الأخرى من خلال اتاحة المعلومات لها أولا أو حصريا.
تلتزم السلطات المصرية بمعاملة كافة الأطراف بالمثل وتوفير المعلومات والبيانات لها وبالتالي توفير نفس فرص التنافس.
إقرأ أيضا:عبقرية جوجل في ميزة حجب الإعلانات على متصفح كروم وقتل Adblock Plus
-
سياسة تحريرية والحماية من أي حماقة يرتكبها أحد المحررين أو المدونين
سيكون على الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية وضع سياسة تحريرية واضحة والتي تسير عليها المؤسسات.
ويجب أن تكون هذه السياسة واضحة ومعلومة للمدونين والمحررين، وفي حالة خالف أحدهم تلك السياسة سيكون من الممكن على إدارة الصحيفة الإحتكام إليها.
-
حماية المدونين والمحررين من الإستغلال
لا يجوز لأصحاب المواقع الإلكترونية والمؤسسات الإعلامية استغلال المدونين والمحررين بطريقة غير قانونية، ويجب أن تلتزم تلك الجهات بدفع الرواتب للمدونين وأن تفي بما هو منصوص عليها في عقود العمل وإلا فإنها ستتعرض لمتابعة قضائية سيربح فيها المدون بسهولة.
ومن المعلوم أن هناك تجاوزات في حقوق المدونين والكتاب بالعدد من المؤسسات الإعلامية والصحف الإلكترونية أو استغلالهم بمقابل مادي زهيد.
من جهة أخرى لا يجوز فصل المدون عن العمل إلا بعد اخطار النقابة المعنية بالسبب وراء ذلك وانقضاء مهلة 30 يوما من هذا الإخطار.
إضافة لما سبق يجبل على المواقع الإلكترونية والمؤسسات الصحفية الإلتزام بالأجور في هذه المهنة والإبتعاد عن الأجور الزهيدة والإستغلال للمدونين والمحررين.
إقرأ أيضا:رابط فيسبوك تسجيل الدخول او الاشتراك الرسمي
-
تكافؤ التنافس بين إعلانات المواقع الإلكترونية وإعلانات فيس بوك وجوجل
هناك مواقع إخبارية مصرية ومنصات إلكترونية محلية على الإنترنت لديها برامج إعلانية تستقبل من خلالها المعلنين والإعلانات المحلية، هذه البرامج لن تواجه منافسة غير عادلة من فيس بوك وجوجل حيث ستدفع الشركتين الضرائب لمصر كما تفعل مع أوروبا والولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى.
المنصات الإعلانية المحلية على الإنترنت ستدفع الضرائب وفي المقابل ستدفع المنصات الإعلانية العالمية الضرائب.
نهاية المقال:
القانون يحمي المدونين وحرية الصحافة وأصحاب المواقع الإلكترونية وكذلك أصحاب المنصات الإعلانية المحلية ويعطيهم مزايا جيدة.
