صدر قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الجديد في الشهر السادس من عام 2020 م ، ويتضمن هذا القانون العديد من التعديلات على المادة رقم 213 من قانون العقوبات رقم 17 لسنة 1960 ، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. على أعضاء مجلس الأمة الموافقة على القوانين الجديدة التي تحل محل القوانين السارية حال ورودها.
قانون الإجراءات الجنائية والمحاكمات الكويتي الجديد
وافق مجلس الأمة الكويتي على عدة تعديلات على القانون رقم 17 لسنة 1960 في اجتماعه المنعقد في شهر يونيو 2020 ، ويعرف هذا القانون باسم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي. تضمنت التغييرات ما يلي:[1]
- اعتماد نظام طلب إعادة النظر حيث أنه المصطلح المستخدم في قوانين المقارنة المختلفة.
- حذف كلمة “نهائيا” من المادة 213 مكررا وحصر جواز إعادة النظر في الأحكام غير القابلة للنقض التي تصدر بعقوبات في مواد الجنايات والجنح فقط في ظروف معينة.
- حُذفت عبارة “الإدارة العامة للتحقيقات” من المادة 213 إلى 4/3/2/1 واستُخدمت عبارة “المدعي العام” وأضيفت عبارة “محكمة الاستئناف بمحكمة النقض”. أيضا هذا المقال.
- استخدمت كلمة “محكمة” بدلاً من عبارة “محكمة التمييز” في المادة رقم 213 مكرر 5.
- حُذفت عبارة “في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار” واستخدام العبارة “في جريدتين يعينهما الشخص المعني” من المادة رقم 213 مكرر 9.
شاهد أيضاً: قانون الإقامة الجديد في الكويت 2020
إقرأ أيضا:جمادى الاخر شهر كمقانون أصول المحاكمات الجزائية الكويت
يُعرف القانون رقم 17 لسنة 1960 بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت ، وهو قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحتوي على مائتين وخمسين مادة مقسمة إلى أربعة أبواب ، ويحتوي كل فصل على عدة أبواب تتعلق بالاعتراض والاستئناف. الأحكام الجزائية ، بالإضافة إلى إصدار الأحكام وآثارها ، ورفع الدعاوى ونظام الجلسات وما إلى ذلك ، ويمكن الانتقال إلى قانون الإجراءات الجنائية مباشرة “من هنا”.[2]
الحجز في القانون الكويتي
يحتوي قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي على العديد من المواد المتعلقة بضوابط التوقيف لمنع المتهم من الهروب أو التأثير على سير التحقيق. يشترط تجديد سلب الحرية عند الضرورة ، بحيث لا تتجاوز فترة التجديد خمسة عشر يومًا في كل مرة.[2]
انظر أيضا: معلومات عن المحامين
إقرأ أيضا:تردد قناة الملاعب الجديد 2022 Sudan Sports TV على نايل سات وعرب ساتيرغب العديد من المحامين في دولة الكويت في معرفة جميع مواد القانون الكويتي الجديد بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية بعد اعتماده من قبل مجلس الأمة الكويتي. تضمن هذا القانون بعض التعديلات على المادة رقم 213 من قانون الإجراءات المعروف وهو القانون رقم 17 لسنة 1960.
