هدد الرئيس دونالد ترامب “بتنظيم قوي” أو إغلاق منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار تويتر بوضع رابط لتدقيق الحقائق لاثنين من تغريداته.
ويرى الرئيس الأمريكي أن ظهور رابط تدقيق الحقائق أسفل تغريداته أمر غير مقبول ويسيء إليه، وهو الذي يعاني مع منصة التدوين المصغر من مشكلة الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة.
يوم الثلاثاء، عندما ادعى ترامب أن تحرك كاليفورنيا لإرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى جميع الناخبين سيؤدي إلى احتيال واسع النطاق، وضع تويتر رابطًا على إحدى تغريداته لأول مرة.
يوجه الرابط، “الحصول على الحقائق حول بطاقات الاقتراع بالبريد”، المستخدمين إلى القصص الإخبارية التي تنكر ادعاءات الغش في الانتخابات.
لم يفعلوا الشيء نفسه حتى الآن على تغريداته الأخيرة، على الرغم من أنهم يقدمون نفس الادعاءات حول التصويت عبر البريد.
كان ترامب في حالة غضب بشأن عمل تويتر، بينما طالب جمهوريون آخرون بأن يضيف تويتر علامات تدقيق الحقائق على تغريدات الديمقراطيين.
إن تهديد ترامب بتنظيم المنصات ليس جديدًا تمامًا، قدم ستيف بانون، فكرة تصنيف منصات مثل فيس بوك وجوجل مثل المرافق.
لكن إدارة ترامب قامت بالفعل بتحرير جزء آخر من النظام البيئي للإنترنت، حيث قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) التي يسيطر عليها الجمهوريون بالتراجع عن قواعد الحياد الصافي على مزودي الإنترنت مثل AT&T و Comcast.
إقرأ أيضا:المكسيكيين يتفوقون على المصريين في التطبيل على الشبكات الإجتماعيةإن إيقاف تشغيل المنصات سيتخذ كإجراء من الكونغرس أو ربما لجنة الاتصالات الفدرالية أو لجنة التجارة الفيدرالية، كما أنه سيثير تحديا دستوريا.
التعديل الأول يحد من محاولات الحكومة لتنظيم الكلام، وليس تلك الخاصة بمنصات خاصة لها شروط الخدمة الخاصة بها للمستخدمين.
ومع ذلك، يتمتع يوتيوب وفيس بوك وتويتر والمواقع الأخرى بحصانة واسعة من محتوى الجهات الخارجية الموضوعة على مواقعهم عبر الفصل 230 من قانون آداب الاتصالات، وكان هذا أحد السبل التي استهدفها بعض الجمهوريين كوسيلة لمحاربة ما يرونه على أنه التحيز ضد الأصوات المحافظة.
في العام الماضي، قدم السناتور جوش هاولي (R-MO) مشروع قانون العام الماضي كان من شأنه تعديل القانون لإزالة الحماية من المسؤولية ما لم تظهر المنصات عبر التدقيق أن ممارسات إزالة المحتوى الخاصة بها كانت محايدة سياسيًا.
لم يحظ التشريع بأي داعمين، لكن السناتور ماركو روبيو (R-FL) اقترح يوم الثلاثاء أنه يجب ألا تحصل المنصات على درع من المسؤولية إذا كانت تمارس أحكامًا تحريرية مثل الناشر.
يحمي الفصل 230 الأنظمة الأساسية من دعاوى التشهير على محتوى الجهة الخارجية المنشور على مواقعهم.
وفي الوقت نفسه يدق بعض دعاة حرية التعبير ناقوس الخطر بشأن تهديد ترامب الأخير، ويعتقدون أنه يمكنه أن يستخدم بعض صلاحياته هو وحزبه لتكميم الأفواه وفرض آرائهم اليمينية المتطرفة.
إقرأ أيضا:تراجع حرية الإنترنت في أمريكا وبقية دول العالمقالت سوزان نوسيل، الرئيس التنفيذي لشركة PEN America، في بيان لها: “إن دعوته لمعاقبة تويتر بسبب التحقق من صحة بياناته الكاذبة بشكل صارخ تشبه التهديد بإغلاق صحيفة أو شبكة تلفزيون لتقرير يعتبر غير ودي، لا يقتصر الأمر على أنه لا يملك السلطة لإسكات هذه المنصات والمستخدمين فحسب، بل يحظر الدستور صراحة استخدام سلطة الحكومة في الانتقام التام ضد الكلام، إنه لا يحمي حرية التعبير إنه يهددها”.
إقرأ أيضا:مستقبل المراهنات الرياضية والرياضات الإلكترونية في أفريقياويتابع أكثر من 80 مليون شخص دونالد ترامب على حسابه في تويتر، حيث ينشر عادة العشرات من التغريدات يوميا.
ويطالب مراقبين تويتر بالإستمرار في سياسة توضيح الأكاذيب التي ينشرها الساسة حول العالم في حساباتهم بالمنصة بمن فيهم دونالد ترامب نفسه.
وتعد سياسة تدقيق الحقائق والإشارة إلى رابط يوضح حقيقة المسألة أو القضية سياسة قد اعتمدتها فيس بوك وتظهر لنفي الأخبار المزيفة الشهيرة على منصتها خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية.
قصة كيو أنون: نصرة دونالد ترامب بنظرية المؤامرة
فيس بوك مصدر الأخبار المزيفة والمعلومات الكاذبة رقم 1 في العالم
فيس بوك يربح المال من الأكاذيب والأخبار المزيفة
تفوق تيك توك على فيس بوك انستقرام وسناب شات مسألة وقت!
