رتب الشرع الأحق بالإمام بين الناس فيؤمهم

رتب الشرع الأحق بالإمام بين الناس فيؤمهمهذا هو عنوان هذا المقال، ومعلوم أن الله -تعالى- شرع صلاة الجماعة، ففضلها على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة في الصلاة، ويسمى بالإمام، فمن يحق له أن يؤم المصلين؟ ومن أول من فعل ذلك بحسب الأئمة الأربعة؟ ما هي شروط الإمام؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عليها في هذا المقال على النحو التالي:

رتب الشرع الأحق بالإمام بين الناس فيؤمهم

والأصل في هذا الأمر حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: «إن أكثر الناس قراءة لكتاب الله يؤمون الناس، فإذا سواء في القراءة، فإن أعلمهم يتقدم في السنة، وإذا كانوا متساوين في السنة فهو أقدمهم هجرة، وإذا كانوا جميعا سواء في الهجرة فهو أقدمهم منهم ليكونوا في سلام يكون ولا ينبغي للرجل أن يأتمن رجلاً على سلطانه، ولا أن يجعل بيته على شرفه. إلا بإذنه.” ولذلك فهو أحق الناس بالإمامة الأعلم، ثم الأعلم، ثم الأتقى، ثم الأقدم هجرة ونسلاً، ثم الأكبر سناً في الإسلام، ثم ذي النسب، ثم الأفضل خلقاً، ثم الأفضل رجالاً، ثم الأنظف جسماً وجسماً. اللباس، ثم أحسن صوتا، ثم أحسن شكلا.فإذا وجد أحدهم تقدم، فإذا اجتمعوا أو بعضهم ترتيبوا هكذا، وإذا كانوا متساوين كانوا مقيدين، والحكمة من هذا الترتيب هي:

• الفهم مقدم على القراءة لأن الحاجة إلى فهم الصلاة أهم من الحاجة إلى حفظ العديد من سور وآيات القرآن الكريم.
• وأما تقديم أنظف البدن والثياب، وأحسن الصوت، ونحو ذلك من الفضائل؛ لأنه يؤدي إلى كسب قلوب المصلين وجمهورهم الكبير، وقبولهم لإمامهم وتعظيمهم له، بالإضافة إلى خشوعهم وتأثرهم بتلاوته.

الأولى بالإمامة عند الأئمة الأربعة

لقد اختلف العلماء في تحديد استحقاق الإمامة، واختلفت آراءهم وأحكامهم في هذا الشأن، نوضحها فيما يلي:

• الأحناف: ورأوا أن الأعلم بأحكام الفقه أفضل من القارئ.
• المالكية: قالوا: يستحب تقديم السلطان على الإمامة، ثم صاحب الدار، فالمستأجر ليقدم على المالك، ثم أعلمهم بالفقه، ثم أعلمهم بالحديث، ثم أعلمهم. في القراءة، ثم الأعبد، ثم الأكبر، ثم صاحب النسب، ثم الأفضل أخلاقًا ولباسًا، ويلجأ إلى القرعة إذا تساوى اثنان في نفس الصفات.[4]
• الشافعية: فالأول هو الإمام العادي، ثم الإمام الأكبر، ثم نائبه، وإن لم يصل؛ ثم الأكثر خبرة في أحكام الصلاة، ثم الأصح تلاوة، ثم الأكثر حفظا للقرآن، ثم الزاهد، ثم الأورع، ثم المهاجر، ثم الأول في الإسلام، ثم ذو الشرف والنسب، ثم الأحسن حفظا، ثم أجمل، ثم أجمل صوتا، ثم أحسن خلقا، ثم الوجه، ثم الثوب الأبيض.[5]
• الحنابلة: الأول: الإمام الذي يقرأ القرآن، وهو أعلم في مسائل الفقه، ثم الأكبر، ثم الأكرم منزلة، ثم الأكبر في الهجرة.[6]

ما هي شروط الإمام

بعد الإجابة على السؤال “رتب الشرع الأحق بالإمام بين الناس فهل يقودهم؟ تحدد شروط إمامة الإمامة على النحو التالي:[7]

• الإسلام: وعلى هذا فلا تصح الصلاة خلف الكافر، سواء كان كفره قولا أو فعلا أو اعتقادا، وهو فاسق. وقد اختلف الفقهاء على قولين، وفيما يلي بيانهما:
  • ولا يجوز للفاسق أن يؤم الصلاة، وقد نص على ذلك الحنابلة والمالكية.
  • ويجوز للفاسق أن يؤم الصلاة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وهذا الرأي المعتمد أيضاً عند المالكية، ورواية عند الحنابلة.
• العقل: وبالتالي لا تصح إمامة السكران أو المجنون. وبما أن صلاتهم لا تصح في حقهم فالأولى أن تكون صلاتهم غير صالحة في حق غيرهم.
• البلوغ: اختلف الفقهاء في إمامة الصبي غير البالغ للكبير على الآراء، وتفصيلها كما يلي:
  • ولا يجوز مطلقاً أن يؤم الطفل غير البالغ البالغ في الصلاة، وهذا قول الحنفية.
  • ولا تصح إمامة الصبي غير البالغ في صلاة الفريضة، بل تصح في صلاة التطوع، وهذا مذهب المالكية والحنابلة.
  • وتصح للصبي غير الناضج أن يؤم الكبير في صلاة الفريضة والتطوع، وهذا هو المذهب الشافعي.
• الذكورة: اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز أن تقود المرأة امرأة، ولا أن تقود الخنثى الرجل، ودليلهم على ذلك قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “” لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة “.[8]
• القدرة على النطق بالقراءة: أما الذي لا يستطيع الكلام فلا يستطيع أداء أركان الصلاة، كقراءة الفاتحة، وتكبيرة الإفتتاح، ولا الصلوات المفروضة.
• السلامة من الأعذار: وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين، كما يلي:
  • ويشترط أن يكون الإمام خالياً من الأعذار كسلس البول وانتفاخ البطن، وهذا هو قول الحنفية والحنابلة، وهو رأي عند الشافعية.
  • ولا يشترط أن يكون الإمام خالياً من الأعذار السابقة؛ فكما أن هذه الأعذار مغفورة على صاحبها، كذلك مغفرة على غيره.
• نية الإمامة: اختلف الفقهاء في حكم نية الإمام إرشاد الإمام، وذلك على قولين، على النحو التالي:
  • وتشترط نية الإمام للإمامة، وهذا مذهب الحنابلة.
  • ولا تشترط نية الإمام في الأئمة، بل هي مستحبة، وهذا مذهب المالكية والشافعية.

وهكذا وصلنا إلى خاتمة المقال رتب الشرع الأحق بالإمام بين الناس فيؤمهموقد تم فيه بيان أحق الإمامة حسب ترتيب الشرع، بأدلة السنة النبوية المطهرة، كما تم بيان الأشخاص الأحق بالإمامة حسب الأئمة الأربعة، وأخيراً تم توضيح شروط الإمام.