إنترنت

المادة 13 التي تهدد قنوات يوتيوب العربية وشركة فيس بوك

المادة 13 التي تهدد قنوات يوتيوب العربية وشركة فيس بوك

تحذر سوزان وجسيكي، الرئيسة التنفيذية لموقع يوتيوب منذ أسابيع، الناشرين من تهديد قانون حق المؤلف المثير للجدل في الاتحاد الأوروبي وتحثهم على “اتخاذ إجراء فوري” والاحتجاج على الحكم من خلال مقاطع الفيديو ومشاركات وسائل الإعلام الاجتماعية.

ما تقوم به السيدة الأولى في يوتيوب، يقوم به أيضا الكثير من أصحاب القنوات خصوصا الأجانب الذين يخشون على المشاهدات التي يحققونها في الإتحاد الأوروبي.

المادة 13 التي يمكن أن يوافق عليها المشرعين الأوروبيين من شأنها أن تحارب القرصنة على مواقع مشاركة الفيديو والمحتويات وسيشمل هذا أيضا فيس بوك ومنصات الفيديو والشبكات الإجتماعية الأخرى.

يرغب الإتحاد الأوروبي الذي يواصل اصدار القوانين لتنظيم الإنترنت، في اثارة الجدل لاختياره المزيد من الضغوط على المنصات العملاقة مثل يوتيوب.

في هذا المقال سنتحدث عن المادة 13 التي تهدد قنوات يوتيوب وبشكل عام مختلف المنصات التي تستضيف المحتوى الذي تم انتاجه مكن طرف المستخدم.

  • ما هي أسباب ولادة المادة 13؟

قبل أن نتحدث عن هذه المادة، يجب أن نوضح بأن الإتحاد الأوروبي منزعج للغاية من القرصنة، فإلى جانب الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية هناك الكثير من المحتوى المسروق على يوتيوب و فيس بوك والمنصات الإجتماعية الأخرى.

إقرأ أيضا:10 مزايا في خدمة الدردشة القادمة أمازون Amazon Anytime

المادة 13 ستوفر للسلطات الأوروبية المزيد من التحكم في المحتوى على الإنترنت وسيكون بإمكانها حماية المؤلفين خصوصا الأوروبيين، ويمكن للشركات العالمية المتعددة الجنسيات التي تنتج الموسيقى والأفلام والرسوم المتحركة والبرامج التي تتعرض للقرصنة اللجوء إلى السلطات الأوروبية لحمايتها من القرصنة.

منصات كبيرة مثل فيس بوك وجوجل تحقق أموالاً طائلة توفر إمكانية الوصول إلى المواد التي صنعها أشخاص آخرون، في حين أن الذين يصنعون المحتوى (مثل الموسيقى والأفلام والكتب والصحافة وأكثر) يحصلون على القليل من هذه الكعكة وهو ما لا يعد عادلا.

  • ماهية المادة 13

الصداع الأكبر بكثير في القانون الجديد هي المادة 13، التي يطلق عليها “مرشح التحميل” من قبل النقاد، وتقول إن منصات “تخزين وإتاحة الوصول إلى كميات كبيرة من المصنفات والمواد الأخرى التي يحمّلها مستخدموها” مسؤولة عن انتهاك حقوق النشر الذي يرتكبه المستخدمون. (بمعنى أنه يمكن مقاضاتهم من قبل أصحاب الحقوق).

لذا يجب على أصحاب المنصات وحقوق النشر “التعاون بحسن نية” لوقف هذا الانتهاك من الحدوث في المقام الأول.

يقول النقاد والمراقبون أن هذه المادة تجبر المواقع مثل يوتيوب وفيس بوك على مسح كل جزء من المحتوى يشاركه المستخدمون، والتحقق من ذلك مقابل قاعدة بيانات للمواد المحمية بحقوق النشر، قد تكون هذه الآلية مهيأة للإساءة من قِبل المتصيدين بحقوق الطبع والنشر، ولا توجد التكنولوجيا ببساطة لفحص محتوى الإنترنت بهذه الطريقة.

إقرأ أيضا:5 حقائق مثيرة من أرباح وعائدات فيس بوك نهاية 2017
  • لماذا المادة لا تعجب كثيرون؟

يقول المنتقدون لهذا القانون، أنه يعطي الضوء الأخضر لمحاربة كل المحتويات المحمية بالقوانين التي تستضيفها القنوات، ليس فقط الموسيقى بل أيضا الصور والرسوم وبقية المواد الأخرى.

من جهة أخرى فإن القانون يمكن أن يستخدم في الحد من الفيديوهات الساخرة التي تستخدم مقاطع فيديو من المسرحيات ومقاطع فيديو مضحكة وتضع ذلك في سياق القصة المضحكة التي تقدمها للمشاهدين.

هذا يعني أن الكثير من قنوات الضحك والسخرية التي تعمل بهذا النظام ستتضرر، حيث ستعمل الشركات المنتجة على المطالبة بحقوقها وسيفرض الإتحاد الأوروبي على يوتيوب حذفها أو حجبها.

إضافة لما سبق فإن المادة تفرض نفس الشيء ليس فحسب في يوتيوب ولكن أيضا على المنصات الأخرى مثل انستقرام و فيس بوك وتويتر والمنتديات والمواقع والمدونات.

هناك مشكلتين مع المادة الأولى هي أن الاستثناءات أو القيود على حق المؤلف على المستوى الأوروبي تختلف من بلد إلى آخر، والكثير من البلدان ليس لديها استثناءات من مقاطع الفيديو الساخرة، على سبيل المثال المشكلة الثانية هي أنه حتى عندما تكون هذه المقاطع قانونية، فلن يكون فلاتر التحميل قادرا على التمييز بينها وبين المواد المنتهكة.

  • ماذا يقول مؤيدو المادة 13؟

يقول مؤيدو مشروع القانون أن هذا غير صحيح، وأن القوانين السابقة تجعل المحاكاة الساخرة ومقاطع الفيديو التي تستخدم في هذا النطاق مقبولة ومعفاة من مطالبات حقوق الطبع والنشر.

إقرأ أيضا:أفضل أدوات تحويل ملفات pdf إلى مستندات word

يقول هؤلاء إن نص توجيه حقوق الطبع والنشر لا يستلزم في الواقع استخدام فلاتر التحميل، بدلاً من ذلك سيكون الأمر أشبه بمعرّف المحتوى من يوتيوب، الذي يمسح المحتوى بعد التأكد من أنه يحتوي على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر مبلغ عنها.

تتحدث النسخة الأقدم من التوجيه عن “استخدام تقنيات التعرف على المحتوى الفعال” لتحديد المواد التي تمثل انتهاكًا، وهي عبارة تمت إزالتها الآن من النص، كما تمت إضافة استثناءات خاصة بالمواقع مثل ويكيبيديا و GitHub، اللتين تشتركان في الكثير من المحتويات التي ينشئها المستخدمون.

  • أصحاب القنوات الصغيرة في خطر

أكدت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب سوزان وجسيكي Susan Wojcicki أنها تعارض المادة 13 بالضبط لأنها تهدد المحتوى الساخر على منصتها إلى جانب محتوى الألعاب.

وأكدت على ان تحمل المسؤولية عن كل مقطع فيديو يتم رفعه إلى المنصة سوف يجعل من الخطر على المنصة استضافة مقاطع فيديو من منشئي محتوى أصغر.

ويعمل معرف المحتوى ضمن يوتيوب YouTube Content ID على رصد المحتوى المحمي بالحقوق، حيث يقارن معرف المحتوى Content ID تلقائيًا بين محتوى مقاطع الفيديو الجديدة مع قاعدة بيانات الفيديو والصوت المحمي بحقوق الطبع والنشر، ويمكن بالموافقة على هذا القانون أن تعمل الشركة على حذف أي مقطع فيديو يتضمن أي محتوى محمي بالحقوق.

ويمكن ان يكون ذلك المحتوى عبارة عن صورة أو صوت معين أو مقطع فيديو ساخر تم عرضه ضمن الفيديو كما هو معمول به عادة في مقاطع الفيديو الهزلية.

 

نهاية المقال:

في ظل تنظيم الإنترنت وتدخل الحكومات لإنهاء فوضى انتهاكات الخصوصية وفوضى خطاب الكراهية والقرصنة، تأتي المادة 13 لتحمي الناشرين ومنشئي المحتوى وتعرض فيس بوك ويوتيوب والمنصات الأخرى للمزيد من الضغوطات.

السابق
ما هو النظير الجمعي
التالي
هيئة التخصصات الصحية حجز موعد .. خدمة التقديم الالكتروني وحجز المواعيد