تداعيات مذكرة اعتقال نتنياهو على شركات “الهايتك”

كشف محام إسرائيلي تبعات وتداعيات مذكرة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على “إسرائيل” ذاتها.

وحذر المحامي يوفال ساسون، الذي عمل في القسم الدولي في النيابة العامة، ويمثل الآن شركات هايتيك وصناعات أمنية في العالم، من أن هناك بعض الدول تستعد لفحص فرض عقوبات على “إسرائيل”.

ولخص ساسون في تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية المخاوف من تداعيات مذكرة الاعتقال وعلى رأسها ما يتعلق بتوسيع سريان مذكرات الاعتقال لتصل إلى إسرائيليين آخرين، سواء في المستوى السياسي أو في المستوى الأمني.

وقال ساسون إن أي “مواطن غزي لديه جنسية مزدوجة يمكنه الآن تقديم شكوى في بلده، وبقوة أوامر الاعتقال في لاهاي، وأن يدعي ارتكاب جرائم حرب من قبل قائد فرقة أو طيار أو جندي نشر فيلم فيديو في التيك توك”.

هذا الواقع الذي وصفه ساسون يؤثر على الفور على الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الخارج، والتي يعمل فيها موظفون خدموا في الاحتياط. وعلى سبيل المثال فإن الشركات التي يقدم فيها المهندسون خدمات لزبائن في الخارج، وعليهم السفر إلى أوروبا. فلن أستغرب إذا كانت هناك شركات ستسأل نفسها في هذه الأثناء إلى أين لا يجب سفر أولئك الموظفين. إدارة مخاطر معقولة يجب أن تتطرق إلى ذلك، يؤكد ساسون.

الخوف الثاني يتعلق بتداعيات واسعة على الصعيد السياسي – الأمني، وعلى رأسها الخوف من حظر السلاح أو إلغاء صفقات تصدير.

“قائمة سوداء أصبحت موجودة الآن”، قال ساسون. وأضاف: “يوجد مستثمرون يقاطعون الآن الصناعات الإسرائيلية. وحركة المقاطعة (بي.دي.اس) حصلت هنا على حقنة تشجيع مهمة جدا، ويجب الاستعداد لأن تبدأ بعض الدول في القريب في فحص فرض عقوبات على إسرائيل”.

ويؤكد تقرير “هآرتس” أن المخاوف التي حذر منها ساسون حقيقية، وأنه لا ينفع معها “الصراخ بأن هذا لا سامية، فهذا لن يلغي في أي يوم أي قرار لا سامي”.